شدد عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الاعمال المصري التركي، على ضرورة دراسة إنشاء مركز تصديري مشترك للأسواق الإفريقية، وانشاء شبكات لوجستية لنفاذ المنتجات المصرية إلى الدول المجاورة لتركيا وتعزيز التعاون الصناعي، من خلال إقامة صناعات مشتركة، وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 15 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي بمشاركة رفيعة المستوى من الحكوميين وكبار المسئولين وقادة مجتمع الأعمال بالبلدين يمثلون 400 شركة مصرية وتركية بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات التركية وذلك بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاهرة مع وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك.
وأكد اللمعي، أن هذا المنتدى يمثل محطة محورية وعلامة فارقة في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث يشهد مشاركة رفيعة المستوى من القيادات الحكومية ومجتمعي الأعمال في مصر وتركيا.
وقال اللمعي، إن جمعية رجال الأعمال المصريين تفخر بالشراكة الممتدة والقوية مع مجلس العلاقات الخارجية التركي DEİK منذ أكثر من 33 عامًا، والتي أسفرت عن تأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1993، حيث عقد حتى الآن 16 اجتماعًا رفيع المستوى بحضور كبار القيادات، مع توصيات استراتيجية تحولت إلى شراكات واتفاقيات ناجحة.
وأشاد بما قامت به مصر من استثمارات ضخمة في البنية التحتية، من شبكة الطرق في 27 محافظة ومدن جديدة ومنها العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتطوير المناطق الصناعية، لافتاً إلى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية العالمية من تحديث شبكة المواصلات والسكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية والبرية، حيث حاز ميناء شرق بورسعيد على المركز الثاني عالميًا هذا العام.
كما أشار إلى تكامل الشعبين المصري والتركي والتقارب الثقافي والاقتصادي، وأثره ذلك في تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري.
وقد قام عادل اللمعي، بعرض مجموعة من المقترحات والتوصيات للعمل عليها، تتمثل في أهمية العمل وفق رؤية مستقبلية قائمة على التنمية والتكامل، لتشجيع الصادرات والتبادل التجاري من وإلى البلدين والأسواق الإقليمية.
وفي ختام كلمته أكد عادل اللمعي، علي أن ما يجمع مصر وتركيا اليوم يتجاوز التاريخ والمصالح الاقتصادية، ليصل إلى رؤية مستقبلية قائمة على الشراكة والتكامل والتنمية المستدامة، مشيراً إلى ان الدعم السياسي المتبادل من قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، يمثل الأساس لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون المثمر والاستثمار الواعد، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على دعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، من خلال تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، ودعمًا للاستثمارات المتبادلة وتحقيق مصالح مشتركة للطرفين.
المصدر:
الشروق