كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية، عن تقديم عدد من المبادرات على هامش اجتماع منتدى التعاون التركي المصري، ومنها إنشاء منطقة صناعية تركية على أرض مصر، تجمع الشركات التركية بسلاسل إمدادها في مدينتي برج العرب والعلمين، بالإضافة للمصانع التركية التي ستقام في قناة السويس.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، إنهم درسوا الربط بين الغرف التجارية المصرية في الـ27 محافظة، وتحديد مميزاتها الصناعية، والزراعية وغيرها، بهدف ربطها بمثيلاتها في تركيا، مضيفًا أنهم يسعون لتحقيق التعاون على مستوى الشركات بشكل مباشر، بالإضافة للتعاون بين الاتحادات.
وأضاف أنهم يدرسون التعاون في المشاريع الممولة من الهيئات الإنمائية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 22 مليار دولار من المنح والقروض المتاحة للشراكة بين الشركات التركية والمصرية، بالإضافة لوجود عدد كبير من المشاريع الإقليمية مع الاتحاد الأوروبي التي جمعت بين اتحاد الغرف التركية والمصرية، لتنمية قطاعات الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد رفع تركيا للحد الأدنى للأجور لـ800 دولار مقابل 180 دولار شهريًا في مصر، توجّهت مصانع الصناعات كثيفة العمالة لمصر كصناعة الملابس الجاهزة، بجانب تّوجه الصناعات الإلكترونية، وصناعة السيارات ومكوناتها إلى السوق المصر، للاستفادة باتفاقيات التجارة الحرة، تجنبًا للجمارك المرتفعة.
وأوضح أنه في حالة بدء هذه الاستثمارات بالتصنيع محليًا في مصر، ستحتاج القاهرة لاستيراد بعض المواد من تركيا ليعاد تصديرها لاحقًا، مؤكدًا إمكانية تحقيق استثمارات تركية بقيمة 15 مليار دولار بنهاية 2026، في ظل التوجه التركي القوي للاستثمار في مصر.
وتحدث عن وجود تعاون بين كبرى الشركات المصرية والتركية في مجالات الملاحة والطيران بالإضافة للنقل البري خصوصًا مع توقيع مصر لاتفاقية «التير» (TIR) نظام نقل بري العابر للحدود، مشيرًا إلى احتمالية التعاون في مجال النقل، واللوجستيات والبنية التحتية.
وذكر أنهم عملوا على ربط المدن السياحية المصرية كشرم الشيخ بالمدن التركية، لافتًا إلى ارتفاع أعداد السياح الأتراك لحوالي نصف مليون سائح تركي سنويًا، بجانب استثمارهم في عدد من الفنادق الكبرى والجديدة.
المصدر:
الشروق