مفارقة لافتة تحت قبة مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المناقشة الموضوعية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك عندما طلب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي – المحسوب على المعارضة، الإبقاء على نص الحكومة في المادة الأولى بند (ج) بمشروع قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية ، إلا أن الحكومة نفسها رفضت وأصرت على التمسك بالنص الوارد من مجلس الشيوخ وتقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وتنص (المادة الأولى) كما جاءت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ، على الآتي:

يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:

ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.

كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:

1. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (٤).

2. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (٩٠).

وطالب النائب محمود سامي الإمام، بالإبقاء على نص الحكومة في تعديل بند (ج) في المادة (5)، والذي كان يتضمن استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، وقال إن القانون أتى من الحكومة باستبدال إقرار المناهج بشكل عام من المجلس الأعلى للرياضة وأحاله لنقابة المهن الرياضية، والمادة 87 من الدستور تؤكد على استقلال النقابات وعدم تدخل الجهات الإدارية فيها، ولذلك يجب الإبقاء على نص الحكومة بإعادة عبارة "تقرها نقابة المهن الرياضية".

وأبدى النائب محمود سامي، تعجبه من أن الحكومة أول مرة تتقدم بمشروع قانون جيد، حيث تم استبدال نقابة المهن الرياضية بدلًا من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقال، إن الحكومة اتسقت مع الدستور في منح النقابة الاستقلالية في إدارة شئونها، إلا أن مجلس الشيوخ قام بتعديل النص كما كان في نص قانون 1987، فلماذا هذا التعديل؟، وأعلن النائب اعتراضه على ما أتت به اللجنة، ورفض مشروع القانون.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أنه متفق مع النص الوارد من مجلس الشيوخ وتقرير اللجنة، والحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، واللجنة أخذت بذلك، وتابع قائلا: الشروط يحددها المشرع وعندما يحدد المشرع شروطا بهذا الشكل لا يعتبر تدخلا، وذلك وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فإن المشرع هو من يحدد الشروط ولا يعتبر ذلك تعدى على استقلال النقابة.

وتابع الوزير قائلا: "نشكر النائب هو من المعارضة وعايز يرجع لنص الحكومة ولكن نحن متمسكون بنص مجلس الشيوخ وبنعتذر للنائب".