- مدبولي يستعرض مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي وفرص الاستثمار العمراني

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض محاور مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

حضر الاجتماع كل من:

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ تمكين القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تنفيذ مختلف المبادرات التنموية، مع الإشارة إلى دور الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار وثقة المستثمرين.

جهود الدولة في الإسكان الاجتماعي خلال أكثر من عقد

أوضح وزير الإسكان أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تنفيذ 784.1 ألف وحدة سكنية، ويجري حاليًا استكمال 245.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأضاف الوزير أن المبادرة الجديدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية مستدامة، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يُستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية بواسطة القطاع الخاص ضمن هذه المبادرة.

تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ

استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية للمبادرة، والتي تشمل:

طرح قطع الأراضي للمطورين في مدن محددة.

تقديم الشركات عروضها وفق الاشتراطات المالية والفنية.

إبرام العقود بعد دراسة العروض.

ضبط الأسعار لضمان أن تبقى وحدات الإسكان الاجتماعي في متناول المواطنين.

أما المدن المقترحة للطرح بالمرحلة الأولى، فتشمل:

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

أكتوبر الجديدة

سوهاج الجديدة

السادات

العبور الجديدة

بمساحة إجمالية 169.79 فدانًا.

أما المدن المقترحة للمرحلة الثانية:

برج العرب الجديدة

المنيا الجديدة

أسوان الجديدة

وحدائق العاشر

أسيوط الجديدة

بمساحة إجمالية 131.03 فدانًا، ليصبح إجمالي المساحات المقترحة في المرحلتين 381 فدانًا.

الاشتراطات العامة للمشاركة في المبادرة

أوضحت السيدة مي عبد الحميد أن المبادرة تتضمن عددًا من الاشتراطات الأساسية، منها:

الأولوية للشركات التي لها سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

الملاءة المالية للشركات المتقدمة.

تقديم أقل سعر ممكن للوحدة السكنية ضمن المبادرة.

وأكدت عبد الحميد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية ملائمة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.