قال الدكتور علاء عز، المستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الشراكة المستمرة منذ 15 عامًا، بين الحكومة بكافة مؤسساتها، وبين القطاع الخاص متمثلًا في اتحاد الغرف التجارية، وغرفة الصناعات الغذائة التابعة لاتحاد الصناعات، تسعى لخفض الأسعار في الأسواق من خلال إقامة المعارض والمبادرات المختلفة، لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن القطاع الخاص يشارك في هذه المعارض تأدية لدوره المجتمعي، لافتًا إلى بيعهم السلع بخصومات تصل لسعر التكلفة أحيانًا، وتتراوح بين الـ25% والـ30%، نتيجة لنقل السلع من منتجها أو مستوردها مباشرة للمنافذ وتقليل حلقات التداول، ما يؤدي لخفض الأسعار في السوق المحلي.
ولفت إلى أن وفرت السلع هي العامل الأساسي في تحقيق هذه الجهود، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع، من خلال مشاريع كمشروع الصوامع، والمخازن الاستراتيجية وتنكات الزيوت في ميناء السخنة وغيره.
وتابع أن المخزون الاستراتيجي من السلع يبلغ ثلاثة أشهر في بعض المنتجات، كاللحوم والدواجن ذات الصلاحية المحدودة، فيما يصل في بعضها الآخر لتسعة أشهر وحتى العام.
وأوضح أهمية وصول هذه المنتجات لجميع أنحاء الجمهورية، كي يشعر المواطن بالوفرة في السلع، مضيفًا أن مختلف الوزارات تعمل على هذا الملف بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، ومنها وزارات التموين، والتنمية المحلية، والزراعة.
وأشاد بجهود المحافظين في توفير الأراضي لإقامة المعارض بالمجان، بالإضافة لجهود كل من وزارتي الداخلية والكهرباء، في تأمين هذه المعارض، وتوفير الكهرباء اللازمة لتبريد السلع المجمدة، على الترتيب، قائلًا:"هي منظومة والدولة كلها تعمل مع بعضها".
وأشار إلى أن عدد المنافذ العاملة حاليًا يتجاوز الـ130 منفذًا، والـ107 شادرًا، مع خطط بزيادتها لـ296 منفذ و262 شادرًا، مضيفًَا أن هذه المنافذ تتكامل مع الشوادر المقامة أمام 146 مصنعًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفق توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة لمنافذ وزارة الدفاع والسيارات المتنقلة في أنحاء الجمهورية.