استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وفدًا موريتانيًا رفيع المستوى برئاسة فضيلة القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي شريف الشيتاني، نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد عنان، نائب رئيس محكمة النقض وعضو إدارة العلاقات الدولية، والقاضي مصطفى عبيد، نائب رئيس محكمة النقض وعضو إدارة العلاقات الدولية.
وضم الوفد الموريتاني المرافق لفضيلة رئيس المحكمة العليا كلًّا من القاضي أعمر سيد أحمد، رئيس الغرفة الجزائية، والقاضي مولاي أعلى مولاي أعلى، رئيس الغرفة الإدارية، والقاضي المحبوبي أحمد، مستشار بالمحكمة العليا ورئيس المكتب الفني، وخالد محمد يسلم، كاتب الضبط الأول والمسؤول عن متابعة ملفات التعاون الدولي.
استُهلت الزيارة بجولة تفقدية شملت مكتبة محكمة النقض التاريخية، حيث أشاد الوفد الموريتاني بما تضمه من نفائس تراثية وموسوعات قانونية نادرة تمثل إرثًا قانونيًا ضخمًا.
كما اطلع الوفد خلال زيارته للمكتب الفني على آليات استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام، واستمع لشرح وافٍ من القاضي محمد هلالي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني، حول إصدار مجموعات أحكام النقض والمستحدث من المبادئ التي أقرتها المحكمة.
كما زار الوفد النيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث قدم القاضي معتز مبروك، مدير النيابة العامة، ومجموعة من السادة المحامين العموم شرحًا وافيًا حول دور النيابة في دراسة الطعون وإعداد المذكرات القانونية الخاصة بها.
واختُتمت الجولة الميدانية بزيارة مركز المعلومات، حيث استعرض القاضي عمرو الزهيري، نائب رئيس محكمة النقض ومدير المركز، والقاضي عمرو الشربيني، عضو المركز، استراتيجية المحكمة في "التحول الرقمي"، ورقمنة الأحكام وإتاحتها عبر منصات إلكترونية متطورة توفر آليات بحث دقيقة تسهّل العمل القضائي وتواكب لغة العصر.
واختُتم اللقاء بتقديم القاضي عاصم الغايش درع محكمة النقض لضيفه الكريم، فيما بادل الوفد الموريتاني هذه الحفاوة بإهداء مجموعة من الكتب القانونية الموريتانية، في لفتة ترمز إلى وحدة الفكر القانوني وتؤصل لأواصر التعاون الأخوي الراسخ بين القضاء المصري ونظيره الموريتاني.
المصدر:
مصراوي