محمد عبد الغني يحذّر من عودة «الحراسة المقنّعة» ويطالب بضمان نزاهة انتخابات المهندسين

مصدر الصورة

حذّر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، من محاولات وصفها بـ«المنظمة» لإجهاض العملية الانتخابية داخل نقابة المهندسين، مؤكدًا أنه تم إخطاره بتقديم طعن كيدي يستهدف منعه من استكمال سباق الانتخابات، في إعادة إنتاج لما سماه «الحراسة المقنّعة» والالتفاف على إرادة الجمعية العمومية.

وأكد عبد الغني أنه تقدم بأوراق ترشحه معبرًا عن تيار نقابي مستقل خاض على مدار سنوات نضالات حقيقية من أجل استعادة النقابة، بدءًا من معركة رفع الحراسة، مرورًا بالتصدي لمحاولات السيطرة على نقابة المهندسين، وصولًا إلى الدفاع المستمر عن دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحب القرار الأصيل.

وقال المرشح لمنصب نقيب المهندسين إنه توقّع منذ اللحظة الأولى محاولات ممنهجة لإقصاء التيار النقابي المستقل ومنع رموزه من استكمال المعركة الانتخابية، مشيرًا إلى أن ما جرى سابقًا في 30 مايو من محاولات لحجب إرادة الجمعية العمومية لن يتكرر، بعدما أثبت المهندسون قدرتهم على فرض إرادتهم والدفاع عن نقابتهم.

وأضاف عبد الغني أن ما حذّر منه تحقق بالفعل، حيث تم إخطاره بتقديم طعن ضده يهدف إلى منعه من الاستمرار في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الطعن يستند إلى أسباب «كيدية» لا تحمل أي سند قانوني حقيقي، ولا تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية أو النقابية، وإنما تصب في صالح محاولات إعادة فرض الحراسة المقنّعة التي لفظها المهندسون ورفضوا استمرارها.

وشدد عبد الغني على أن مطلبه الوحيد يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن الإرادة الحقيقية للمهندسين، وتُمكّن الجمعية العمومية من اختيار مستقبل نقابتهم بإرادتهم الحرة، لافتًا إلى أن هذا المبدأ أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، لا سيما فيما يتعلق بضمان حرية الاختيار في الاستحقاقات الانتخابية.

وحذّر المرشح لمنصب نقيب المهندسين من خطورة الالتفاف على إرادة الجمعية العمومية، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت فشل الحراسة المقنّعة على جميع المستويات، وأن مستقبل النقابة لا يُبنى بالإقصاء أو التقييد، بل بإرادة المهندسين الحرة وقدرتهم على رسم طريق نقابتهم بأيديهم.

وأكد عبد الغني أن نقابة المهندسين وجمعيتها العمومية تستحقان فرصة كاملة للاختيار الحر، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى ضمان مسار انتخابي نزيه وشفاف، تكون نتائجه محل ثقة وقبول من الجميع، حفاظًا على كرامة النقابة ودورها الوطني والمهني.