شعبة المحمول: لا مبرر لرفع 3 شركات أسعارها بعد إلغاء إعفاء الجمارك.. سعر الصرف والمكونات لم تتغير

مصدر الصورة

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن 3 شركات محلية رفعت الأسعار بمنتجاتها، حيث شمل الارتفاع شركتين للمحمول وشركة للتابلت، ولا لهذه الزيادات مبرر، ولم يطرأ شيء جديد في السوق سوى إلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة.
وأضاف "رمضان" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس السبت، أن سعر صرف العملة لم يتغير وكذلك المكونات الأساسية مثل الرقائق و "الرامات" لم ثؤثر على تكاليف الإنتاج، إذ لدى المصانع مخزونًا يكفيها لشهور مقبلة.
وتابع أن الأسعار الحالية مرتفعة بالفعل، مقترحًا حلًا واصفًا إياه بأنه سريع لتنظيم الاستيراد الشخصي للأجهزة: وهو ربط الهاتف بالرقم القومي لصاحب الجهاز بحيث لا يستطيع استخدامه أي شخص آخر، مع السماح باستعمال الأجهزة كهدايا للأقارب من الدرجة الأولى بعد تقديم مستندات تثبت العلاقة.
وأشار إلى أنه طالب بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضم الشعبة، وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسواق المحيطة.
ورأى أن هناك مشكلة في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة مقترحًا خفض الرسوم على مكونات الإنتاج، لافتًا إلى أن السوق يشهد ركودًا كبيرًا منذ فترة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأجهزة المستعملة نحو 10% أيضًا.
وأشارت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إلى إعلان أعداد كبيرة من شركات المحمول في مصر عن زيادة أسعار منتجاتها، حيث أعلنت شركة "أوبو" عن رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 إلى 18%، ورفعت "هونر" أسعار التابلت بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%، وذلك بالتزامن مع إخطارات تلقاها التجار من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.