قالت النائبة آمال عبدالحميد عضوة مجلس النواب، إن مقترحها بإعفاء المصريين المقيمين بالخارج من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، مقابل تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام يستهدف رفع الأعباء عن العاملين بالخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هذه المقترح يشمل أيضًا تقليل وجود مكاتب وساطة تتسلم العملة الأجنبية في حين يتم تسليم المبالغ بالنقد المصري ما يهدر على مصر السيولة والنقد الأجنبي بثلاثة أضعاف مما يتم تحويله.

وأوضحت أن مقترحها يمثل طرحًا خارج الصندوق، مؤكدة أن تحويل العاملين بالخارج لمبلغ 5000 دولار سنويًا يجب أن يقابل بمنحه استثناء من الرسوم الجمركية نظير إدخال جهاز أو جهازين له ولأسرته من الدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن مقترحها بهذا الشكل يحول دون حدوث أي متاجرة كما حدث في بعض الدول التي شهدت تهريبًا للهواتف والمتاجرة بها، مشددة على ضرورة أن يكون الأمر من خلال قنوات شرعية.

ونوهت بأن المصريين بالخارج يحولون بالفعل مبالغ تفوق الـ5000 دولار، لكن هناك مبالغ كثيرة تضيع داخل القنوات غير الشرعية.

وأفادت آمال، بأن مقترحها يحصر عملية التحويل في نطاق مشروع بحيث تدخل سيولة نقدية إلى الدولة عبر المصريين العاملين بالخارج.

وجددت التأكيد على أن هذا المقترح بقانون يدعم الاقتصاد المصري، كما يدعم العاملين بالخارج، بجانب تقليل عملية المتاجرة بالهواتف التي جعلت الدولة تتخذ قرار الرسوم.

وسبق أن تقدمت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.

واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج، وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة ، على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.