كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، في واقعة تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، ما سهل الاعتداء عليهم، حيث تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو في مكان انتظار الحافلات، دون وجود المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، مع انصرافهن عن متابعتهم، إلى جانب إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.

وأمرت النيابة العامة بتقديم 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية واقعتَي تعريض أطفال المدرستين للخطر، كما قررت نسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

كما ثبت تقاعس مديرتي المدرستين عن مراقبة ومتابعة وجود المشرفات بصحبة الأطفال، وعدم التحقق من التزام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بأداء واجباتهم، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء قد يقع عليهم، وهو ما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

وأقامت النيابة العامة الدليل على الاتهامات استنادًا إلى أدلة ثابتة، من بينها الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المدرستين، وسماع أقوال المختصين في وزارة التربية والتعليم المصرية.

كما كلفت النيابة المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال المجني عليهم. وتضافرت هذه الأدلة في إثبات جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية.