قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الفترة المقبلة تحتاج وضع معايير قابلة للقياس، والاتفاق على مؤشرات اقتصادية معينة للعمل عليها، ومنها: زيادة الاستثمار، وزيادة معدل الدخول، ونسبة المعينين في وظائف دائمة وجيدة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «دعنا لا نعد بأشياء كثيرة حتى لا نتورط بكلام ونصبح معلقين بآمال، فمسألة شعور المواطن بالتحسن من عدمه مش محتاج حد يقولها للمواطن.. عندما يحدث التحسن الناس هتحس بيه»، بحسب تعبيره.

ودعا إلى عدم الانشغال بالوعود عن تحسن مستقبلي في حياة الناس، معقبًا: «مش عارف هنقيس شعور المواطن إنه أكثر سعادة إزاي!.. وأؤكد ليس من مصلحتنا فشل الحكومة في تحقيق ما وعدت به أو التربص بها».

وبسؤاله عن الأولوية الاقتصادية حال إجراء تعديل أو تغيير وزاري، شدد نائب رئيس الوزراء الأسبق، على أن الأهم الاهتمام بالسياسات المطلوبة وليس تغيير الأشخاص، والإعلان الواضح عن بعض تلك السياسات لضمان ثقة المواطن في إمكانية حدوثها.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ نحو 4 سنوات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتحدث عن تقليل وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، خاصة التي لا تحوي صناعات استراتيجية أو جانب تنموي مهم، منوهًا أن الوثيقة لم يتحقق منها إلا القليل جدًا.

وأكمل: «أهم شيء الحكومة في تشكيلها الجديد أو بشكلها الحالي، وضع سياسات محددة مختلفة وتوثقيها بشكل منضبط وواضح وملزم والمواطن يثق فيه، لأن عدم الاقتناع بتغيير السياسات عائق كبير جدًا، وأيضًا الحكومة بحاجة لحسم بعض الأمور في المرحلة المقبلة، كدور الدولة في النشاط الاقتصادي، ولا أقصد خروجها بشكل كامل».

https://www.facebook.com/share/v/1DS15JqrbM/