قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه لا يستطيع توقع ما سيشهده الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين؛ بسبب العوامل الخارجة عن إرادة الدولة، وما يمر به العالم من اضطرابات وحالة ضبابية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «نحن أمام مفترق طرق، هناك سياسات محددة لو سلكتها الحكومة الحالية أو الدولة في لحظة ما من الممكن أن تأتي بنتائج معينة، وهناك سياسات لو لم تطبقها ستأتي بنتائج أخرى».

وأعرب عن أمله في أن تأخذ الحكومة بجدية مسألة ضبط دور الدولة في الاقتصاد، وخروج الدولة من منافسة القطاع الخاص في بعض المجالات، وذلك في ظل الاستعداد لمرحلة ما بعد البرنامج مع صندوق النقد الدولي، والتوقعات بإجراء تعديل وزراي.

ودعا إلى زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي الذي يقوم به القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، مشددًا على أن حديثه لا يقتصر على كبار المستثمرين، وإنما كل شخص لديه قدرة ورغبة في المجازفة بنقوده.

وأشار إلى «أهمية التعامل بجدية مع مسألة ضبط الإنفاق العام، والتراجع تدريجيًا عن الصرف في مشروعات طويلة المدى؛ ليس واضحًا أثرها وعائدها الإيجابي في القريب العاجل والمدى المتوسط».

ولفت إلى أهمية نقل أوجه الصرف من المشروعات طويلة المدى إلى إنفاق اجتماعي أكثر، معقبًا: «المطلوب ملء فجوة الإنفاق الاجتماعي، فبعد ما دفعنا ثمن برنامج صندوق النقد، يأتي وقت البرنامج الوطني المصري الذي يضع المواطن ومستوى معيشته في قلب الموضوع».

وشدد على أهمية زيادة الشفافية عن المعلومات الاقتصادية والدراسات والأرقام، حتى يمتلك المجتمع القدرة على مراقبة الأداء الحكومي، فضلًا عن التفكير في الرسوم الاستثنائية التي يدفعها المستثمرون والمواطنون بشكل غير مقنن وليس لها أساس.

وأكد أهمية انتهاج بعض الثبات في السياسات المتبعة، مضيفًا: «حتى لو تحتاج السياسة إلى تعديل جزئية ما، من الأفضل استمرار القانون لعام أو عامين، لأن كثرة التعديلات غير مريح، ولو حدث كل ما ذكرته خلال الـ3 سنوات المقبلة وضعنا يصبح أفضل قليلًا».