- الحكومة توافق على تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزراء المصري على مقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

إضافة أنشطة صناعية جديدة ضمن المبادرة

ينص التعديل على إضافة عدد من الأنشطة الصناعية الجديدة في المرحلة الثانية من برنامج الإقراض الميسر للصناعات، وتشمل:

صناعة الأدوية

الصناعات الهندسية

الصناعات الغذائية

الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

الصناعات الكيماوية

الصناعات التعدينية

صناعة مواد البناء والحراريات

صناعة الجلود

الصناعات المعدنية

ويهدف هذا التوسع إلى تنويع قاعدة الصناعات الوطنية وزيادة فرص التمويل للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية.

تحديد الحد الأقصى للتمويل في المبادرة

تضمن التعديل أيضًا البند رقم (7) من محددات المبادرة، بحيث يكون:

الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد: 100 مليون جنيه

الحد الأقصى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به: 150 مليون جنيه

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفق حجم أعماله ووفقا للقواعد المصرفية المنظمة، بما يضمن كفاءة توزيع التمويلات ودعم المشاريع الصناعية الكبرى والصغيرة على حد سواء.

تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز الابتكار والتوسع في الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج، خلق فرص عمل، وتحقيق استدامة الاقتصاد المصري.