واصلت أسعار الذهب، تسجيل مستويات قياسية جديدة في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم، وقفزت بقيمة 250 جنيها؛ مع استمرار الارتفاع التاريخي في الأسواق عالميا ليصل سعر الأوقية إلي مستوى قياسي جديد فوق 5300 دولار.
وقفز سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- ليصل إلى 7050 جنيها، مقارنة 6800 جنيه في نهاية تعاملات أمس، ووفقًا لآخر تحديث للأسعار.
كما زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6042 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 8057 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 2000 جنيها ليصل إلى 56 ألفا و400 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.
وبذلك يصل إجمالى ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية منذ بدايه تعاملا الأسبوع الجاري إلى 450 جنيه، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 7050 جنيه الأن، مقابل 6600 جنيها في بداية تعاملات السبت الماضي.
وفي الأسواق العالمية، ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد فوق 5300 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، ليواصل الارتفاع التاريخي مع تزايد الإقبال على الملاذ الآمن وسط هبوط الدولار وحالة الضبابية الجيوسياسية، وفقا لـ «رويترز».
وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا إن ارتفاع الذهب "يرجع إلى الارتباط القوي جدا وغير المباشر بالدولار، ويرجع صعود أسعار الذهب خلال التعاملات الأمريكية أمس إلى تصريح (الرئيس دونالد) ترامب ردا على سؤال عابر عن الدولار والذي أشار إلى توافق واسع النطاق داخل البيت الأبيض على أن يكون الدولار أضعف في المستقبل.
ويواجه الدولار "أزمة ثقة" إذ تحرك بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات اليوم مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأمريكية بعدما قال ترامب إن قيمتها "رائعة"، وذلك عندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم.
في الوقت نفسه، تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 11 عاما ونصف العام في يناير كانون الثاني وسط قلق متزايد حيال تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار.
وذكر ترامب أنه سيعلن قريبا عن اختياره لمن سيشغل منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي، وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بمجرد تولي الرئيس الجديد منصبه.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير كانون الثاني.
وقال دويتشه بنك أمس الثلاثاء إن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأوقية في عام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري حيث تزيد البنوك المركزية والمستثمرون من مخصصاتهم للأصول الملموسة غير الدولارية.
المصدر:
الشروق