قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه التقى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مرتين عقب فوزه في انتخابات نقابة المحامين عام 2001، موضحًا أن اللقاء الأول جاء بعد فترة وجيزة لم تتجاوز شهرًا من إعلان النتيجة.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن هذا اللقاء سبقه تواصل مكثف من عدد من كبار المسؤولين في الدولة آنذاك، من بينهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء عاطف عبيد، ووزير العدل الراحل فاروق سيف النصر، والدكتور يوسف والي الأمين العام للحزب الوطني في ذلك الوقت، مؤكدًا أن الجميع كان على علم بقرب لقائه برئيس الجمهورية.

وأوضح أن وزير الداخلية أبلغه عقب نجاحه في الانتخابات بأنه الشخصية الوحيدة التي استطاعت الانتصار على جماعة الإخوان عبر صندوق الانتخابات، مشددًا على أن هذا الانتصار تحقق بأسلوب ديمقراطي خالص، وهو ما اعتبره عاشور شرفًا له وللمحامين ولمصر.

وأشار إلى أنه خلال لقائه بالرئيس مبارك لاحظ محاولة لنفي تدخل الدولة في المعركة الانتخابية، موضحًا أنه تعامل مع هذا الطرح بتقدير لطبيعة موقع رئاسة الجمهورية، وحرصًا على تمثيل جموع المحامين وتحقيق مصلحة النقابة، وليس الدفاع عن موقف شخصي.

وكشف عاشور أن اللقاء الأول مع الرئيس مبارك أسفر عن تحقيق إنجازين لصالح المحامين، أولهما تعديل قانون المحاماة فيما يخص أتعاب المحاماة، حيث جرى رفع قيمتها بما يعادل عشرة أضعاف، استجابة مباشرة لمطالب النقابة في ذلك الوقت.

وأضاف أن الإنجاز الثاني تمثل في الموافقة على إنشاء نادي المحامين على نهر النيل، مشيرًا إلى أنه تساءل خلال اللقاء عن سبب عدم امتلاك النقابة ناديًا أسوة بمؤسسات أخرى، مثل الشرطة والجيش، لافتًا إلى أن الرئيس وافق على الطلب هاتفيًا خلال الجلسة نفسها.

وأكد عاشور أن اللقاء اتسم بالاحترام والهدوء، وأن الرئيس مبارك لم يكن متعجلًا إنهاء الجلسة رغم وصول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للقاء لاحق، حيث استمر الحديث حتى لحظة وصوله وانتظاره لفترة قصيرة.

وأشار إلى أن اللقاء الثاني بالرئيس مبارك جاء خلال احتفال بذكرى ثورة 23 يوليو في الكلية الحربية، وكان لقاءً عابرًا دار فيه حديث عام حول أوضاع المحامين والنقابة دون التطرق إلى ملفات تفصيلية.