قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن النمو الاقتصادي يقوم على أنشطة القطاع الحقيقي رغم انخفاض مساهمة قناة السويس واستمرار انكماش الاستخراجات، إلى جانب ذلك فإنه على جانب الإنفاق فقد ساهمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 65% وذلك نتيجة حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، كما نرى تحسنًا أيضًا في الميزان التجاري.
وأوضحت المشاط، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أنه حتى نصل إلى تفسير الوصول إلى معدل نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، يجب أن نعود إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال منتدى دافوس، حيث أشار إلى الأمن والاستقرار في مصر ومساعي إحلال السلام بالمنطقة لتصبح ركيزة أساسية للنمو والازدهار، الأمر الآخر فكرة الإصلاحات التي تنفذها الدولة سواء إصلاحات مالية أو نقدية أو هيكلية يحدث بشكل مرن ومستمر وهو ما خلق القدرة على الصمود لدى الاقتصاد المصري.
وتابعت أنه لذلك رغم صعوبة الأوضاع في العام المالي 2024-2025 وانكماش أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجات، إلا أن تحقيق 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري مدفوعة بالصناعة والسياحة والاتصالات، وهي كلها قطاعات حقيقية بها تصنيع وتشغيل واستثمارات خاصة وأجنبية، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج سواء الصادرات الخدمية أو السلعية".
وتوقعت المشاط، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا على الأقل بنسبة 5% في العام المالي الجاري، مع احتمالية تخطي هذا المعدل وذلك على خلفية الاهتمام الكبير من الشركات الدولية التي تدخل في قطاع الصناعة في مصر، فضلًا عن الطفرة الكبيرة في قطاع السياحة، حيث يشهد القطاع تنوعًا خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وأيضًا استمرار مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، وقد كان للرئيس السيسي لقاءً مع أكبر الشركات العالمية وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في مصر.
المصدر:
الشروق