طالب عدد من الموظفين المؤقتين والمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة بالمصالح الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، سواء ما يتعلق بتثبيت الموظفين المؤقتين الذين قضوا فترات طويلة في العمل منذ تاريخ تعاقدهم، أو بنقل الموظفين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة إلى باب الموازنة العامة للدولة، وذلك على خلفية عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ تلك الأحكام.

وقال محمد عبد الظاهر، وهو أحد الموظفين المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة، بديوان عام محافظة الجيزة، إن "التعاقد على الحسابات والصناديق الخاصة يسبب لنا نوع من عدم الاستقرار الوظيفي، بسبب عدم تثبيتنا حتى الآن، وأيضا تأخر صرف الرواتب، بجانب تكليفنا بأعمال مختلفة".

وأوضح عبد الظاهر، خلال حديثه لـ" الشروق": نتقاضي رواتبنا من الحسابات والصناديق الخاصة، لكننا محرومون من التثبيت على درجة وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة أسوة بجميع المؤقتين في السابق الذين حصلوا على كامل حقوقهم من خلال ضمهم إلى باب الأجور بالموازنة العامة.

فيما طالب أمير محمود، أحد الموظفين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، بالعدالة الاجتماعية والمساواة والتثبيت على درجة وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإلغاء نظام التثبيت على الحسابات والصناديق الخاصة.

أما محمد صلاح، أحد الموظفين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، يقول إنه حصل على حكم قضائي لنقله على الموازنة العامة للدولة منذ 2021، ولم يتم التنفيذ حتى الآن، منوها إلى أنه سيقوم برفع جنحة عدم تنفيذ واحترام الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القضاء، قائلا: " كل ما اسأل عن تنفيذ الحكم القضائي تكون الإجابة من الجهة الإدارية بأنه لم يحدث أي شيء جديد حتى الآن".

بينما يقول أحمد السيد أبو الهوي، موظف بإحدى المصالح الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، والعامل على الحسابات والصناديق الخاصة: احنا مستعدين تحل الحكومة شكوتنا بأي من الطرق التي لا ترهق كاهلها أو ميزانيتها أو جهازها الإداري.

واقترح أبو الهوي، خلال حديثه لـ"الشروق"، عددًا من الحلول لمواجهة تلك الأزمة، من بينها قيام الحكومة بتثبيت الموظفين المؤقتين على مراحل وفقًا للأقدمية وتاريخ أول تعاقد، إلى جانب إعادة توزيعهم على مختلف الوزارات التي تعاني من عجز، من خلال عملية تدوير الموظفين.

وتابع: "نحن كشباب نطالب بالعدالة والاستقرار الوظيفي والأسري عبر خطوات جادة تضمن حقوقنا التي كفلها لنا الدستور والقانون، كما نطالب بتفعيل الأحكام القضائية الخاصة بموظفي الحسابات والصناديق الخاصة وتطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم وحتى الآن".

من جانبه، قال السيد هاشمي، موظف بالجهاز الإداري للدولة، ومثبت على الحسابات والصناديق الخاصة للجهة الإدارية التي يعمل بها، إنه تم تثبيته منذ عام 2014 على الحسابات والصناديق الخاصة، وحتى الآن لم يتم نقله على الموازنة العامة للدولة أسوة بباقي الزملاء.

وطالب هاشمي خلال حديثه لـ" الشروق": بالتثبيت على الموازنة العامة للدولة، خاصة المؤقتين على الحسابات والصناديق الخاصة، لتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري لآلاف الموظفين، ونقل تثبيت الموظفين المؤقتين على الحسابات والصناديق الخاصة إلى درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة أسوة بجميع المؤقتين بالدولة الذين حصلوا على حقوقهم الوظيفية.

ونوه إلى أنهم يتضررون من التثبيت على الحسابات والصناديق الخاصة، التي سلبتهم حقوقهم الدستورية والقانونية، مثل الترقية والندب والنقل والحصول على إجازة بدون أجر، موضحًا: أن بعض الزملاء في عدد من المحافظات يعانون من تأخر صرف رواتبهم، نتيجة عدم توافر حصيلة مالية في الصناديق الخاصة التابعة لجهات عملهم، وهو ما يؤثر سلبًا في مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم.

من جهته، قال المحامي المتخصص في ملف الموظفين المؤقتين والمثبتين أحمد عبد الحميد المصري، إنه وفقا للقانون في حالة عدم تنفيذ الجهة الإدارية الأحكام القضائية في نقل وتثبيت الموظفين المؤقتين على باب الأجور للموازنة العامة للدولة، يتم عمل إنذار للجهة الإدارية بالإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، بجانب رفع دعوى أخرى في مجلس الدولة مفادها إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم مع التعويض.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن القانون رقم 19 لسنة 2012 حظر التعاقد على الصناديق والحسابات الخاصة اعتبارًا من الأول من مايو 2012، كما حظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 التعاقد على أي من أبواب الموازنة بعد 30 يونيو 2016.

وفيما يتعلق بالموقف القانوني للمتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، أوضح المصدر لـ"الشروق" أن المتعاقدين المثبتين على وظائف شخصية بالفصل المستقل بالباب الأول على موارد الصناديق والحسابات الخاصة، وكذلك المتعاقدين قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، تسري عليهم أحكام الكتاب الدوري رقم (3–6647) لسنة 2020 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتابع المصدر: "أن التعاقد بعد هذا التاريخ لا يتم إلا وفقًا لأحكام قرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة".

يذكر أن الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2020، الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يركز على تنظيم الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة والمثبتين، وتحديد ضوابط النقل والندب، الإجازات، وتخفيض ساعات العمل اليومية (عمل جزء من الوقت) وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

محمد صلاح

المصدر: الشروق

الصفحة الرئيسية

موظفو الحسابات والصناديق الخاصة بين الأحكام القضائية وحظر التعاقد - تحقيق

أخبار ذات صلة

جنايات دمنهور تعقد جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على ابنتى شقيقه

محافظ الدقهلية يفاجئ مخابز المنصورة وطلخا ومحلة دمنة لمتابعة جودة الخب

إقرأ أيضا

وسط تهديدات موسكو ومطامع واشنطن.. ماكرون يلتقي مسؤولي الدنمارك وغرينلاند

محامى قاتل زميله فى الإسماعيلية: سأفجر مفاجأة مدوية أمام المحكمة اليوم