خبير تربوي: قرار حظر التحويلات بالثانوية العامة رسالة حاسمة ضد لجان الغش

مصدر الصورة

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن قرار وزارة التربية والتعليم بحظر تحويلات طلاب الثانوية العامة إلى بعض الإدارات التعليمية في 23 محافظة، إلا بعد موافقة لجنة مختصة مشكلة من قبل الوزارة، يحمل دلالات مهمة تعكس تغيرًا واضحًا في تعامل الوزارة مع ملف الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شوقي أن هذا القرار يمنح قدرًا من الطمأنينة لدى الطلاب وأولياء الأمور، ويؤكد أن الوزارة باتت أكثر جدية في مواجهة ظاهرة الغش، خاصة بعد أن تطورت من ممارسات فردية محدودة إلى صور جماعية منظمة، تجسدت فيما يُعرف بـ«لجان أولاد الأكابر»، والتي ثبت تحقيق طلابها لمجاميع مرتفعة بصورة غير طبيعية، الأمر الذي أسهم في رفع الحدود الدنيا للقبول بالكليات، وألحق ظلمًا بعدد كبير من الطلاب المجتهدين.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن من أبرز دلالات القرار اعتراف الوزارة بوجود حالات غش داخل بعض لجان الثانوية العامة، مؤكدًا أن الاعتراف بالمشكلة يُعد الخطوة الأولى نحو العلاج الحقيقي، بدلًا من إنكارها أو التقليل من آثارها.

وأضاف أن القرار يعكس أيضًا استجابة واضحة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، من خلال تشديد الرقابة على التحويلات وعدم السماح بها إلا بعد فحص دقيق ومراجعة شاملة من لجان مختصة.

وأكد شوقي أن الوزارة انتقلت من سياسة رد الفعل إلى تبني إجراءات استباقية تهدف إلى منع الغش قبل وقوعه، فضلًا عن توجيه رسالة صريحة للرأي العام تؤكد حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الجمهورية دون تمييز.

ولفت إلى أن اتساع نطاق الحظر ليشمل 23 محافظة، بعد أن كان مقتصرًا على 9 محافظات فقط العام الماضي، يعكس اتساع الظاهرة، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، من بينها الاعتماد الكبير على الأسئلة الموضوعية بنسبة تصل إلى 85%، إلى جانب التطور الملحوظ في أدوات الغش الإلكتروني لدى بعض الطلاب.

وأوضح أن اقتصار عدم الحظر على أربع محافظات فقط هي: القاهرة، والغربية، والفيوم، والمنيا، يشير إلى عدم رصد حالات غش مؤثرة بها، كما أن تباين عدد الإدارات المحظور التحويل إليها من محافظة لأخرى يعكس اختلاف طبيعة المشكلة، حيث اقتصر الحظر في بعض المحافظات على إدارة واحدة، بينما شمل جميع الإدارات في محافظات حدودية ونائية مثل مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر.

واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن منع الغش قد لا يكون السبب الوحيد للحظر، إذ قد ترجع بعض الحالات إلى ارتفاع الكثافات الطلابية، مشددًا في الوقت نفسه على أن الوزارة لم تلجأ إلى الحظر الكامل للتحويلات بين المحافظات، التزامًا بالقانون والدستور، وحفاظًا على حقوق الطلاب الذين لديهم مبررات ومستندات رسمية، مع اشتراط تسكينهم في إدارات تعليمية تخضع لرقابة مشددة من قبل المديريات التعليمية.