مي عبد الحميد: لا يحق التصرف في وحدة الإسكان الاجتماعي قبل مرور 7 سنوات

مصدر الصورة

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج الإسكان الاجتماعي هو برنامج للحماية الاجتماعية، بهدف الاستقرار والسكن وليس الاستثمار ولا التجارة، وهو ما اتفقت عليه الأعراف العالمية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لبرنامج الإسكان، يهدف لتمكين الفئات المستهدفة من امتلاك وحدات سكنية، موضحة أنه لا يحق لهم التصرف في الوحدة إلا بعد مرور 7سنوات.
ولفتت إلى تلقيهم العديد من الطلبات التي تفيد برغبة المواطنين بتغيير مسكنهم قبل مرور السنوات السبع المنصوص عليها، نظرًا لتحسن أحوالهم، مشيرة إلى أن عقد البيع الأصلي نص في هذه الحالة على دفع الفرق بين القيمة المدعومة والسوقية للوحدة.
وأوضحت أن المبالغ المستردة توّجه للمستحقين، باعتبار أن الصندوق جهة خدمية وليست ربحية، لافتة إلى تعدد صور الدعم المقدمة في برنامج الإسكان الاجتماعي بخلاف الدعم المادي، ومنها دعم ثمن الأرض والمرافق والفوائد وغيرها.
وتابعت أنهم تلقوا 70 طلبًا للسداد المعجل حتى الآن، ودفعت رسوم الجدية المقررة بـ5000جنيه، مضيفة أن النسبة المقررة تُحسب من تاريخ استلام الوحدة السكنية، قائلة: "الأمور في أولها بتمشي ببطيء شوية".
وأشارت إلى ضرورة سداد جميع الأقساط البنكية المتبقية من قيمة الوحدة بشكل مُعجل، قبل حساب الفرق بينها وبين القيمة السوقية، مضيفة أنهم اتفقوا مع البريد المصري لإرسال خطابات لبدأ الدفع وحساب هذه النسب.
وتطرقت إلى قبولهم طلبات التصالح مع المخالفين بالتصرف في الوحدات السكنية ممن صدر ضدهم أحكام قضائية أو تمت مقاضاتهم، شريطة سداد 80% من الفارق بين القيمة المدعمة والسوقية للوحدة.
ووافق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية، للوحدات التي مرّ على استلامها أكثر من 3 سنوات، وفق ضوابط معتمدة من مجلس الإدارة، بينها سداد رسم طلب 5 آلاف جنيه غير مسترد، يُخصم عند إتمام الإجراءات من قيمة السداد المعجل، التي تُحتسب كنسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق، بواقع 50% للوحدات المستلمة منذ 3–4 سنوات، و40% منذ 4–6 سنوات، و30% منذ 6–7 سنوات.
وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، قبول طلبات المخالفين بالتصرف في الوحدات بالبيع أو الصادر ضدهم أحكام قضائية، بشرط سداد 80% من الفارق إذا كانت المخالفة قبل مرور 3 سنوات، مع سداد كامل مستحقات جهة التمويل وتقديم مخالصة نهائية. كما أطلق الصندوق خدمتين إلكترونيتين عبر موقع مركز خدمة المواطنين، هما تقديم طلبات السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع، والاستعلام عن حالة الطلب، في إطار رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية.