وكيل نقابة المحامين: واقعة نيابة النزهة انتهت بالصلح.. والخطأ كان من الطرفين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، أن المشكلة التي وقعت بين عدد من المحامين ومدير نيابة النزهة انتهت بالتصالح وليس الاعتذار، وذلك بمساعي من الدكتور عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين.
وأوضح "الكسار" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، المذاع اليوم الاثنين،
أن الواقعة لم تكن خطأ من المحامين وحدهم، مؤكدًا أن الخطأ كان من الطرفين، وأن مثل هذه المشكلات تحدث يوميًا داخل المحاكم، إلا أن تدخل الحكماء عادة ما ينهيها في حينها، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت تصاعدت وعدد من المحامين باتوا في الخلاء أمام مكتب النائب العام تعبيرًا عن رفضهم لما حدث.
وأضاف أن النقيب العام تدخل بشكل لإنهاء المشكلة بالصلح، وذلك بالتنسيق مع النائب العام والمستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، مؤكدًا أن الأمر انتهى بشكل ودي قائم على التصالح.
وأردف أن الحل لمعالجة مثل هذه الوقائع، هو تدخل تشريعي من خلال إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات التي تنشأ بين المحامين والقضاة وضباط الشرطة، على أن تضم في تشكيلها: "قاضيًا وعضو نيابة ومحاميًا وعميد كلية حقوق أو أستاذ قانون"، مشددًا على أنه لا يجوز أن يكون وكيل النيابة خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه حال وقوع نزاع.

وقررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل 3 محامين متهمين بالاعتداء وإهانة مدير نيابة النزهة، على إثر مشادة كلامية وقعت بين الطرفين خلال أداء عملهما.
وكان عدد من المحامين الحاضرين الواقعة رووا بأنه خلال أداء المحامين الـ 3 المتهمين لعملهم، طلبوا من فرد الحراسة إبلاغ مدير النيابة برغبتهم في مقابلته لأمور متعلقة بقضايا الموكلين.
وأضافوا لـ"الشروق" أن فرد الحراسة رفض الطلب إلى أن ينتهي من تدخين سيجارته، وتعامل مع الحامين بأسلوب غير لائق، وهو ما رفضه المحامون ونشبت على إثره مشادة كلامية.
وتابعوا أن ارتفاع أصوات المحامين دفع مدير النيابة إلى الخروج، حيث أمر الحراسة بإخلاء الممر، وتلفظ بعبارات اعتبرها المحامون مسيئة لهم، ومع ردهم عليه قام بتحرير مذكرة ضدهم وإحالتهم للتحقيق.
وتواجد عدد كبير من المحامين أمام مكتب النائب العام بالرحاب للتضامن مع المحامين الذين يُجرى التحقيق معهم، وطالبوا بإخلاء سبيلهم واستدعاء قاضي تحقيق للتحقيق مع وكيل النيابة كطرف ثانٍ.