علق الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب، على موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، وإرجائهم مناقشة مواده لحين حضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، مساء الاثنين، إن مجلس الوزراء قدّم مشروعًا لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء، في قانون الكهرباء رقم 87 الصادر في 2015.

وأضاف أن مدى شدّة أو اعتدال العقوبة لا يحدد وفق المشاعر، وإنما بقياسها مداها في المجتمع وتقبلهم لها، مؤكدًا أن سرقة التيار الكهربائي جريمة خطيرة تستحق التشديد.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت نظامًا للتصالح وفق المادة رقم 71 مكرر من تعديل قانون الكهرباء، والتي تنص على أن للجهة المجني عليها الحق في التصالح مع المتهم في جرائم سرقة التيار الكهربائي، وذلك إذا دفع قيمة التيار المستولى عليه قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، وإذا دفع بعدها وحتى صدور الحكم مقابل مثلي قيمة الاستهلاك، أما إذا دفع بعد صدور الحكم نهائيًا يدفع ثلاثة أمثال القيمة المستولى عليها.

وأوضح أن هذه السياسية أصبحت عالمية، في ظل توجه معظم دول العالم لإغاء العقوبات المقيدة للحرية في عدد من الجرائم، واستبدالها بعقوبات مالية أو بالتصالح والتسوية.

وتطرق إلى أسباب اعتراض بعض أعضاء اللجنة ومنها تساوي العقوبة رغم تفاوت حجم السرقة، موضحًا أنه ليس له علاقة بالتجريم، وأن المحكمة المختصة هي المسئولة عن تقدير الظروف وفق المادة 17 من قانون العقوبات.

ونوه بأن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباء، لافتًا إلى أن الاعتراض بين أعضائها يعكس ديمقراطية حقيقية، وأنه لا يوجد إجماع تام في أي أمر من العلوم الإنسانية.

وذكر أن الجلسة تم إرجاؤها لحين إحضار وزير الكهرباء للبيانات المحددة، وإجابته على أسئلة النواب، لبدء الاقتراع ومناقشة مواد القانون.