12 موافقون و9 يرفضون مشروع قانون الكهرباء خلال مناقشته باللجنة التشريعية

مصدر الصورة

أعلن 9 نواب رفضهم مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، خلال مناقشته في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بينما أعلن 12 نائبًا موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ.

وشملت قائمة الرافضين كلا من: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقم.

وفي ذات السياق، أوضح النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن الدعوى الجنائية تنقضي تلقائيًا عند التصالح وسداد المبلغ المحدد، مشيرًا إلى أن التصالح يشمل القيمة المستحقة للتيار الكهربائي المستولى عليه، ما يوفر فرصة للمواطنين لتسوية المخالفات وتسديد المستحقات، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية.

ويأتي ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الشؤون التشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع مع إدخال عدد من التعديلات.

وتستهدف التعديلات مكافحة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71، بتغليظ العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة، أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على من يستولي بغير حق على التيار، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو عند تسبب الجريمة بانقطاع التيار.

كما أضافت التعديلات مادة جديدة (71 مكرر) تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، مع تحديد قيم تصالح تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه بحسب مرحلة سير الدعوى، بالإضافة إلى التزام المخالف بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات.