حق الطفل فى الحماية الرقمية بعد تحذيرات الرئيس.. عن برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد تحذيرات الرئيس.. حق الطفل فى الحماية الرقمية بين الواجب الدستورى والتحدى التشريعى"، استعرض خلاله 5 عناصر لحماية الصغار من تزايد المخاطر المهددة للصحة النفسية والسلامة الجسدية، أخطرها مواجهة الاستغلال الجنسى الرقمى، وذلك في الوقت الذى ما زالت ردود الأفعال مستمرة بمناسبة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، ومن أبرز ما جاء فيها قوله: "عايز أفكر الحكومة وحتى البرلمان إن الأستراليين والإنجليز طلّعوا تشريعات علشان تحدّ أو تمنع استخدام التليفونات لسن معينة ...".

وفى الحقيقة يرغب الأطفال في جميع أنحاء العالم ويحتاجون إلى استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية للمدارس والترفيه والحصول على المعلومات والاتصال بالعائلات والأصدقاء، لكنهم يريدون أن يتكون الإنترنت عادلة وتُبقيهم آمنين، بعيداً عن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، وتزامن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار ظاهرة جديدة وهي قيام الأهل بمشاركة المجتمع الرقمي صور ومشاهد فيديو خاصة بأبنائهم، وذلك من خلال نشر يومياتهم وما يقومون به من تصرفات وسلوكيات وما يصدر عنهم من أقوال وأفعال، ما أدى إلى اعتياد الأطفال على مسك الهواتف وتصفحها عبر الإنترنت لدرجة الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأبناء بسبب مشاركة الأهل في الأساس، فأصبحت الأسرة في خطر وخاصة الأبناء صغار السن.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حق الطفل في الحماية الرقمية باعتباره واجبا دستوريا وتحديا تشريعيا، والأساس الدستوري والقانوني لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، والتحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، والاتجاهات التشريعية العالمية نحو تحديد سن الاستخدام، وكذا الإطار التشريعي المصري وضمانات حماية الطفل رقمياً، حيث تستمر التحديات والتهديدات التي تعزى إلى الطبيعة العابرة للحدود للبيئة الإاكترونية وغيرها من الأسباب في إعاقة حماية الأطفال نظراً للافتقار إلى الأطر التشريعية والخطط والإستراتيجيات والموارد الدولية والوطنية المخصصة بما في ذلك التمويل والمؤسسات اللازمة لضمان حماية الأطفال على الإنترنت .