تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات، غدا الأثنين، لمناقشة عددا من الملفات أبرزها، مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، فيما تناقش لجنة التعليم خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث.

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

فيما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا علي مشروع القانون،في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي التعديلات استجابة للمتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي في مصر، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن الإطار القانوني الذي يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.

وينص التعديل الأساسي على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعي ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.

وتعقد لجنة التعليم اجتماعا، لعرض الأهداف والخطط المقررة للارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، ومتابعة تنفيذ السياسات التعليمية، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من النواب والأجهزة المعنية لتطوير منظومة التعليم، وأجتماع أخر لاستكمال مناقشة خطة العمل، والتعمق في التفاصيل الفنية والاقتراحات النهائية قبل اعتمادها رسمياً، بما يضمن وضع رؤية واضحة وشاملة للتعليم في مصر خلال الفترة القادمة.