أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن حكم المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش بالهند برفض الدعوات المطالبة بحظر صلاة الجمعة خلال تزامنها مع احتفالات "باسانت بانشامي" الدينية، بمثابة رسالة بالغة الأثر إلى المجتمع بكافة أطيافه.
وشدد في بيان أدره على أن القوانين وحدها لا تكفي لصناعة السلام المجتمعي ما لم تقترن بثقافة جماعية تدعم التسامح والتعاون.

وأضاف في بيانه: "بهذا الحكم، أثبتت المؤسسة القضائية أنها قادرة على أن تكون صمام أمان وقوة موازنة بين المعتقدات المختلفة، مما يعزز من روح التعايش السلمي ويؤصل لمبدأ أن العدالة هي الضمانة الحقيقية لاستقرار المجتمعات المتعددة".

وفي خطوة وصفت بأنها انتصار لقيم التعددية، أصدرت المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش حكمًا تاريخيًا قضت فيه برفض الدعوات المطالبة بحظر صلاة الجمعة خلال تزامنها مع احتفالات "باسانت بانشامي" الدينية.

ويعد هذا الحكم نموذجًا قضائيًا فريدًا في إدارة التنوع الديني، حيث أكدت المحكمة في حيثياتها على أحقية كل طرف في ممارسة شعائره الدينية المقررة دون تداخل أو انتقاص، مما يجسد التزام القضاء الهندي بحماية الحقوق الأساسية لكافة المجتمعات وضمان ممارسة الشعائر في أجواء من الطمأنينة والمساواة.

واستند قرار المحكمة إلى رؤية شاملة تجاوزت فض النزاع لتصل إلى تنظيم دقيق للمواعيد والأماكن، وهي خطوة استباقية تهدف إلى تفادي أي توترات وضمان انسيابية الشعائر للجميع.

وبدلاً من ترجيح كفة طرف على آخر، اختار القضاء نهج العدالة التوزيعية التي تمنح كل ذي حق حقه ضمن إطار من الاحترام المتبادل، مشددًا على أن الهيمنة أو التفرد لا مكان لهما في مجتمع يقوم على الحوار والتفاهم.