النائبة مها عبدالناصر عن تشريع ضوابط لاستخدام الأطفال للهاتف: تطبيق القانون هو الأصعب

مصدر الصورة

علقت النائبة مها عبدالناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على إصدار المجلس بيانًا بخصوص توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، إنها قدّمت تصورًا لآلية تطبيق تشريع مماثل للقانون الـأسترالي الذي يحظر على الأطفال والمراهقين دون سن 16 عامًا امتلاك أو إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إقامة جلسات استماع تضم المتخصصين في المجال التكنولوجي، وممثلي المنصات الإلكترونية، بالإضافة للجهات الحكومية للتأكد من إمكانية تطبيقه محليًا.

وأشارت إلى سهولة التشريع مقارنة بتطبيقه فعليًا، قائلة: "التشريع سهل.. التطبيق أصعب حاجة في الدنيا"، مستشهدة بمنصة فيسبوك التي خصصت الحد الأدنى لفتح الحساب بـ16 عامًا، وتحايل الأطفال عليها لغياب آلية حقيقية للتحقق من البيانات المُدخلة.

ولفتت إلى وجود العديد من المنصات الأخرى غير المشهورة والجاذبة للأطفال، بالإضافة لكبرى المنصات التي ليس لديها وكلاء يمكن التعامل معهم إذا لم يلتزموا.

وأكدت إمكانية تحكم الأهالي في هواتف أطفالهم، من خلال خاصية تحكم الوالدين، المتوافرة في جميع الأجهزة، مضيفة: "مش محتاجين نعمل حاجة جديدة"، موضحة أن الإشكالية مرتبطة بعدم وعي الأهالي بالتكنولوجيا الحديثة.

وطالبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الهواتف المحمولة، بإرسال رسائل نصية، وفيديوهات توعوية للأهالي، بطريق التعامل مع وتفعيل برامج تحكم الوالدين لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا الحديثة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس النواب بيانًا أشاد فيه بتوجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، لما يمثله من حماية للنشء من المخاطر النفسية والسلوكية والإدمان الرقمي، مؤكدًا عزمه دراسة وإقرار تشريع يضع ضوابط واضحة وينهي الفوضى الرقمية، مع إطلاق حوار مجتمعي موسع تشارك فيه الجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجي

وكان الرئيس السيسي قد شارك أمس السبت، في احتفال عيد الشرطة الـ74.

وقال الرئيس السيسي في كلمته: «أشير هنا، أننا مطالبين بتحصين شباب مصر خاصة من لم يكن واعيا لمرحلة عام ٢٠١١، خاصة مع مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير ملائم، لاسيما الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يخلق سياقات غير حقيقية».

وأضاف: «أؤكد هنا أن حماية الدولة ليس بالإجراءات الأمنية فقط، بل كذلك بإجراءات تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها المساجد والكنائس والجامعات والمدارس، وهناك ثمن كبير يدفع لعدم الاستقرار، فأي اضطراب بيحدث في أي دولة ثمنه الحاضر والمستقبل، وبالتالي فلا بد أن نأخذ بالأسباب في الجامعات والمساجد والبيوت».

وتابع: «موضوع الوعي مهم، فلقد تغلبنا على موجة الإرهاب نهائيا في ٢٠٢٢، فعلى مؤسسات الدولة أن تستمر في توعية المواطنين، فالهدف ليس حماية نظام، لابد أن نأخذ بالأسباب ومن بينها نشر الوعي، كما أشير إلى أن البرلمانات قامت بإصدار تشريعات تحد من استخدام التليفونات المحمولة حتى عمر معين)».