- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة وجهود جذب الاستثمارات

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، إلى جانب استعراض جهود الدولة المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويواكب الاحتياجات المتزايدة.

حضور وزاري رفيع المستوى

وشارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة وتعزيز مناخ الاستثمار.

اهتمام حكومي متواصل بقطاع الطاقة

وجدد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام بالغ من مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يلبي المتطلبات التنموية والاستهلاكية المتزايدة، ويُعظم الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

متابعة المشروعات وربطها بالشبكة القومية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة التوقيتات المقترحة لربط إنتاج هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن استعراض الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات وخطوط النقل لاستيعاب القدرات الجديدة.

الطروحات الحكومية ودور القطاع الخاص

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موقف مشروعات الطاقة المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الاستراتيجي.

شراكات دولية في الطاقات المتجددة

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في تبادل الخبرات، وتحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة واستدامة منظومة الطاقة الوطنية.

دعم أهداف التنمية المستدامة

وأكدت الحكومة من خلال هذا الاجتماع التزامها بمواصلة دعم قطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة.