قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الهواتف المصنعة في مصر تتبع نفس الشركات العالمية الموجودة في الخارج، وتتمتع بنفس معايير الجودة، لافتا إلى أن الجهاز أعلن الأسبوع الماضي عن تطابق الجهاز المصنع محليا مع نظيره الأجنبي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن التصنيع المحلي يحقق فائدة إضافية للمواطن تتمثل في «الضمان» وتوافر قطع الغيار عبر الوكيل العالمي الموجود داخل مصر، الذي يفتقده الهاتف المستورد من الخارج.
وأشار إلى توجه الشركات لتصنيع كل المكونات المتعلقة بالهاتف المحمول محليا مثل الشواحن والبلوتوث، والبطاريات، والشاشات، لزيادة نسبة التصنيع، مشددا أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج «ليس لها علاقة بالضرائب أو تحصيل أي رسوم» وإنما تشجيع شراء الهاتف المصري.
ورد على الفارق السعري بين المنتج المحلي والمستورد من الخارج، قائلا: «لا يوجد سعر موحد للهاتف المحمول في العالم، السعر يتغير من دولة إلى أخرى، بعض الدول أسعارها أرخص قليلا، والبعض الآخر يفرض رسوما فسعرها يكون أعلى».
وتابع: «السعر في البداية يكون أحيانا أعلى بفرق بسيط، لأننا في بداية التصنيع، والشركة المصنعة في مصر تنافس مصانع دول أخرى وصلت إلى مليار موبايل سنويا، الموضوع يحتاج إلى وقت، في بداية تطبيق المنظومة كانت التليفونات أغلى شوية؛ لكن كل ما الإنتاج والاستهلاك زاد التكلفة تنخفض، لأن أي تصنيع بيتم لأي منتج في البداية بيكون غالي، ومع الوقت الأسعار تنخفض».
ورد على الرأي القائل بأن القرارات تحمي الوكيل الأجنبي لعدم وجود «براند مصري»، قائلا: «أنا لا أحمي الوكيل ولا الشركة، وإنما أحمي شركات عالمية جاءت لتُصنع في مصر، هذا المنتج يحتوي على نسبة كبيرة من المكون المحلي، وتوجد به مكونات مصرية داخل هذا الهاتف، وللمواطن حرية الاختيار، نحن نطرح للمواطن جميع الأنواع العالمية التي يحبها، الكثير من الناس قالت إن هذا احتكار، لا، نحن نتحدث عن 15 علامة تجارية، وهي تقريبا جميع العلامات التي يستخدمها المصريون».