توقع المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، ظهور العديد من المشاكل خلال الـ90 يومًا القادمة، بعد قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب.
ولفت خلال تصريحات على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إلى وجود بعض المشاكل السابقة المستمرة دون حل، ومنها إعادة فرض الضرائب على هواتف الأجانب التي تم بيعها لمصريين وصدر قرار سابق بإعفائها، مشددّا على ضرورة إعادة تفعيلها.
وقال إن للمصريين ي الداخل والخارج الحق في شراء الهواتف المحمولة الشخصية أو للعائلة، دون فرض ضريبة بعد مدة زمنية محددة، متطرقًا إلى دورهما المحوري في دعم الاقتصاد المصري سواء عبر تحويلات المصريين في الخارج، والتي بلغت 37.5 مليار دولار العام الماضي، أو من خلال الضرائب التي يدفعها مواطنو الداخل والتي تمثل حوالي 80% من الموازنة العامة للدولة.
واقترح آليات لمواجهة المهربين ومنها ربط الهاتف بشريحة المشتري لمدة معينة، وإعادة تفعيل خاصية حظر البيع لمدة زمنية محددة على التطبيق المخصص عند الاستعلام عنه، وعقاب المخالفين، متسائلًا: "أنت بتعاقب الموبايل نفسه ولا بتعاقب الشخص؟".
وشدد على ضرورة توفير آلية فعالة لتفعيل الهواتف المحمولة للسياح عند وصولهم للقاهرة مباشرة، دون الحاجة للانتظار لحين شراء شريحة الزائرين المخصصة لتفعيل الهاتف لمدة 90 يوميًا، مضيفًا: "السائح مينفعش نتعبه بالطريقة دي".
وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، اعتبارًا من الأربعاء الماضي، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، وفي المقابل تصاعدت حدة المطالب البرلمانية الرافضة لهذا القرار.
وأسهم تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلية.