قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن القرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج «ليس مفاجئا»، مشيرا إلى تطبيق منظومة حوكمة التليفون المحمول في بداية العام الماضي.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الهدف من القرار توطين الصناعة «مش تحصيل ضرائب»، مشيرا إلى أن السوق المصري يستهلك سنويا نحو 20 مليون جهاز تليفون جديد، كانت في الغالب تستورد من الخارج وتكلف الدولة 2 مليار دولار.
وأضاف أن الدولة تسعى للتحول من دولة استهلاكية إلى دولة صناعية ونقل التكنولوجيا العالمية إلى مصر، في ظل امتلاكها اليوم قاعدة قوية من المدارس والجامعات التكنولوجية والكفاءات الشبابية القادرة على توطين هذه الصناعة.
وأشار إلى طلب الشركات العالمية توفير «فترة حماية» في بداية التصنيع كأي دولة في العالم، لتمكينها من «الوصول إلى الحجم الكبير الذي يجعلها تستطيع أن تنافس هذه الأيقونات والشركات على مستوى العالم»، لافتا إلى السماح في البداية بدخول الهواتف كـ «هدايا» من الخارج حتى تبدأ المصانع المحلية في العمل.
ولفت إلى تواجد 15 علامة تجارية عالمية في التصنيع داخل مصر تغطي حوالي 92% من حجم استهلاك المصريين، موضحا أن العام الماضي شهد إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز «صنع في مصر» وبيعها في السوق المحلي.
ونوه أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع المصرية باتت قادرة على تغطية احتياجات السوق بالكامل 20 مليون جهاز سنويا، والبدء في التصدير للخارج، قائلا: «لا احتياج أننا نشتري تليفونات من الخارج، إحنا عايزين نكبر هذه الشركات، وكل المصريين يستهلكوا التليفون المصري، هو نفس التليفون اللي بتجيبه من بره، ونفس الشركة، وأكثر من 75% من المصريين بيستهلكوا تليفون أقل من 10 آلاف جنيه، كلها في الفئات الأقل، لو هدف الدولة تحصيل فلوس ما كانتش بنت هذه المصانع، وكنا اعتمدنا على الضرائب والجمارك التي تأتي من الخارج».