دعا الإعلامي محمد علي خير، الحكومة إلى إزالة ما وصفها بـ «أزمة الثقة» مع المواطن، قائلا: «على الحكومة أن تبحث عن إزالة أزمة الثقة، وبقول للحكومة على الهواء؛ إحساس المواطن إن إنتِ كل يوم حاطة إيدك في جيبه»، وفق قوله.
وأشار خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس» مساء السبت، إلى زيادة رسوم الأوراق داخل المصالح الحكومية، قائلا: «الأوراق التي يحتاجها أي مواطن بشكل يومي مع مصالح حكومية، تلاقي ورقة A4 ، ادفع فيها 100 جنيه أو 150، وكانت بـ 5 جنيه أول امبارح».
وتابع: «فيه أوراق رسمية بيحصل عليها المواطن، الحكومة عملت لها تاريخ صلاحية! أنا موافق الفيش والتشبيه له تاريخ صلاحية، ممكن أخده النهاردة أعمل جريمة بكره، بس ينفع شهادة الميلاد يبقى لها تاريخ صلاحية، خليكِ حلوة يا حكومة، يعني أكون مطلع شهادة الميلاد امبارح تيجي تقولي صلاحيتها ثلاث شهور».
ودعا الحكومة إلى تخفيف الأعباء ومراجعة وعودها بشأن استقرار أسعار البنزين والوقود التي تغيرت بعد قرار تحرير سعر الصرف، متابعا: «قلتِ لي إن رفع أسعار البنزين ده الأخر، لكن لا، أصل إحنا يا مواطن عومنا، فلما عومنا الجنيه، السعر فرق والدعم زاد، حضرتك يا حكومة أنا ما بفهمش في الاقتصاد، لكن أنا بصدقك، قلتِ لي إن الأسعار دي آخرها، لكن إنتِ اللي بتغيري كلامك بالنسبة لي كمواطن».
وأشار إلى أن حكومة ترغب بطبيعة الحال في كسب رضا وحب الشارع، لكن «المرض» الذي تعاني منه «الدين»، معتبرا أن النقاشات حول الرسوم والضرائب العقارية والجمارك هي مجرد نقاش لـ «أعراض المرض» وليست للمرض نفسه.
وأوضح أن حجم الدين الداخلي وصل إلى 11 تريليون جنيه، وفقا للبنك المركزي المصري، مشيرا أن فوائد هذا الدين وحدها 2.5 تريليون جنيه، بعيدًا عن سداد أصل الدين.
ولفت إلى أن إجمالي إيرادات الحكومة من جميع المصادر تبلغ 3.1 تريليون جنيه، لافتا إلى تبقي 500 مليار جنيه يكاد يكفي بند المعاشات ورواتب الموظفين، بعد سداد فوائد الدين الداخلي الـ 2.5 تريليون.
وأضاف أن الحكومة تضطر «تستلف» لتغطية الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وصيانة المنشآت والضمان الاجتماعي، وبناء المدارس والمستشفيات.