وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، اليوم السبت، أن القرار جاء بعد التأكد من قدرة الإنتاج المحلي على توفير الهواتف المحمولة، سواء الاقتصادية أو ذات الأسعار العالية.

وأكد أن الهدف من القرار ليس الحصيلة المالية، بل حماية الصناعة الوطنية وتشجيعها، موضحًا أن المصريين المقيمين في الخارج لديهم مرونة كاملة، حيث يمكنهم إدخال هواتفهم المحمولة إلى مصر لتعمل بدون أي مشاكل، على أن تكون هذه الهواتف لأول مرة تدخل البلاد.

ولفت إلى أنه في حال تجاوز الهاتف فترة 90 يومًا، يتم التواصل مع خدمة العملاء لتفعيل الشريحة الجديدة التي يركبها المواطن خلال تواجده في مصر.

وأكد أن نسبة المكون المحلي في الهواتف تختلف من شركة لأخرى، ومع استمرار الإنتاج المحلي يتم زيادة المكونات المحلية في التصنيع، مضيفًا أن الشركات العالمية التي تنتج في مصر تعتبر مصانعها في النهاية مصانع مصرية، مما يعزز التنافسية في السوق.

وأشار إلى أن السوق المصرية يضم حاليًا 15 شركة تنتج غالبية الأنواع، باستثناء "ماركة" واحدة، وهو ما يضمن وجود تنافسية ويجبر الشركات على تقديم أكبر مزايا للمستهلك، حيث تشمل جميع الأصناف من الأقل إلى الأعلى سعرًا.

ونوه بأن السياح يمكنهم استخدام شريحة السياح لمدة 90 يومًا منذ دخولهم البلاد، بغض النظر عن أي أنظمة جمركية جديدة، موضحًا أن أي توقف لخدمة بعض الهواتف كان حالات استثنائية، مثل استخدام شريحة باسم مواطن مصري من قبل أحد الزوار من الدول العربية بعد انتهاء مدة السماح.

وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، اعتبارًا من الأربعاء الماضي، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، وفي المقابل تصاعدت حدة المطالب البرلمانية الرافضة لهذا القرار.

وأسهم تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج فى دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلية.