رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بقرار رسمى.. هيئة سلامة الغذاء تمارس دورها في الرقابة على الأغذية"، استعرض خلاله تنفيذاً لأحكام القانون، بدأت هيئة سلامة الغذاء تمارس الدور المنوط بها في الرقابة علي الأغذية بوزارة الصحة في مصر بدلا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وذلك منذ بداية الشهر الحالي، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفى إطار تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء فى مصر، حيث إن هذه الخطوة تأتى بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان؛ لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم، وزيادة الاستهلاك في مثل هذه المناسبات.
وهذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلية وتعزيز الامتثال باشتراطات الهيئة، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، فضلاً عن الالتزام الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين، وبذلك تكون سوق الأغذية المحلية لنحو 130 مليون نسمة من المصريين والأجانب أصبحت فى قبضة جهة رقابية واحدة وهى هيئة سلامة الغذاء لأول مرة بدلًا من 10 جهات متعددة، تسببت فى التأثير على جودة منظومة تداول الأغذية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على سلامة الغذاء باعتباره أحد أهم العناصر الضامنة للحق في الحياة، فالغذاء ليس مجرد سلعة استهلاكية، بل هو حق إنساني أصيل متفرع عن الحق في الحياة والحق في الصحة، وكفله الدستور باعتباره من ركائز الأمن القومي، حيث إن ضمان سلامة الغذاء يعني حماية المجتمع من المخاطر الصحية والاقتصادية، ويضع على الدولة والمشرّع واجبًا مؤسسيًا لتوحيد المرجعية الرقابية - بحسب الخبير القانوني والمحامى صالح جمال عمار.
المصدر:
اليوم السابع