النائب حازم الجندي: الرئيس السيسي حريص على تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

مصدر الصورة

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع خارطة طريق اقتصادية متكاملة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في متانة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى اهتمام الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية الشاملة بما يعكس رؤية الدولة في التحول نحو اقتصاد سوق مرن يقوده القطاع الخاص، وهو ما يظهر في دعوة المستثمرين لاستغلال الحوافز غير المسبوقة والفرص المتاحة، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال تضمن استدامة النمو وتوفير فرص العمل، مما يرسخ مفهوم الشراكة الوطنية بين الدولة ومؤسسات الأعمال الخاصة.

وأوضح المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أن الرسائل الأساسية التي وجهها الرئيس السيسي خلال كلمتة بالمنتدى دافوس، كشفت عن حجم نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية قد أتى بثماره في تحسين ميزان المدفوعات ورفع التصنيف الائتماني لمصر، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهي مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الكلي دخل مرحلة الاستقرار الحقيقي التي تسبق الانطلاق الكبير، مثمنًا التوجه الرئاسي نحو توطين صناعات المستقبل مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر عبر قانون الحوافز وبرنامج "الرخصة الذهبية"، وهو ما يضع مصر على خريطة التنافسية العالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن استعراض الرئيس السيسي للطفرة الهائلة في البنية التحتية وتطوير الممرات اللوجستية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والموانئ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تكشف اننا لم نكن امام مشروعات إنشائية بل هي ركيزة أساسية لتعزيز التجارة الدولية وجعل مصر مركزا إقليميا وعالميا للطاقة والخدمات اللوجستية.

وأكد أن هذه التجهيزات مكنت الدولة من طرح منصات رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير البيئة التشريعية والضريبية بما يقضي على البيروقراطية ويحقق الشفافية التامة في التعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأشار إلى أن إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يمثل نقطة تحول لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي الشامل للدولة، مشيداً بالرؤية الرئاسية لتطوير قطاعي السياحة والصحة عبر تحديث البنية التحتية الطبية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية وضمان عدالتها، مع فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للمساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وهو ما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري وتوفير خدمات تليق بالجمهورية الجديدة.

ولفت المهندس حازم الجندي إلى أن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة غزة، هي شهادة استحقاق للإدارة السياسية في إدارة الملفات المعقدة بحكمة وهدوء، مشيرًا إلى أن هذا الصمود لم يكن ليتحقق لولا الوعي العميق للشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات، وهو ما شكل حائط صد ضد محاولات النيل من استقرار الدولة، وجعل من الاستقرار الحالي قاعدة صلبة للانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتناسب مع طموحات الدولة المصرية.

وشدد الجندي على أن هذه الرسائل الرئاسية تضع الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية، داعيا كل القوى الاقتصادية والمستثمرين لتلقف هذه الإشارات الإيجابية وترجمتها إلى مشروعات إنتاجية على أرض الواقع، حيث أن الدولة قدمت كافة الضمانات والتشريعات التي تحمي الاستثمار وتدفع به نحو الأمام، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستشهد جني ثمار الإصلاحات الصعبة التي تحملها الشعب المصري بوعي وصبر، لتصبح مصر واجهة الاستثمار الأولى في المنطقة والشرق الأوسط.