قال وزير الإسكان والمرافق، شريف الشربيني، إنه على مدار سنوات عديدة جدًا كان هناك نوع من عدم الرغبة في الصدام مع ملف الإيجار القديم، لا من جانب الحكومة ولا مجلس النواب، مضيفًا: "لكن يُحسب للجميع أنه أصبح هناك حل الآن".

وأضاف، خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ: "صحيح لا يوجد نوع من أنواع الرضا الكامل، لكن أي قضية يكون حولها جدل أو لغط حتى تكون هناك آلية واضحة لحل هذا الأمر".

ووجّه الشربيني التحية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ على تصديهما لهذا الملف، وقال: "كل التقدير لكل المعارضين الذين لديهم رؤى لها التقدير والاحترام، لكن مع الموافقة وتصديق الرئيس كان لنا في الوزارة وضع رؤية متكاملة في كيفية التعامل مع هذا الملف، واستهدفنا عددًا من الوحدات داخل مشروعاتنا، ووضعنا آلية لتنفيذ الاستحقاق وتحديده".

وأشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي تم إنشاء منصة لتلقي طلبات المستأجرين، مع تحديد مدة زمنية 3 أشهر، ثم تم مدها مرة أخرى لتستمر حتى أبريل المقبل.

وقال الوزير إن عدد المتقدمين الذين تم استكمال طلباتهم بلغ 66 ألف طلب، مضيفًا: "ننسق مع زملائنا من التضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ووزارة الكهرباء لتوضيح الاستهلاكات من المرافق المختلفة، ونحدد المستحقين للوحدات البديلة".

وأوضح وجود 4 آليات، قائلًا: "إما إيجار مدعوم بحد أقصى 25% من الدخل وهو المعاش، ونستهدف بذلك أهالينا من كبار السن، واتخذنا هذا البديل لسد احتياجهم".

أما الحل الثاني، فهو إيجار تمليكي يدفع خلاله المستفيد قيمة إيجارية ثم يتملك الوحدة.

ولفت الوزير إلى وجود حل ثالث يتمثل في وحدات بنظام التمويل العقاري لمن لديه قدرة مالية.

وأوضح أن البديل الأخير لمن لديه القدرة المالية ومن غير المستحقين هو، بحسب الوزير: "له الحق لو يريد شراء الوحدة بشكل مباشر من الوزارة نعطي له هذا الحق دون الدخول في طروحات".

وقال إن تلقي الطلبات سيكشف الخريطة الجغرافية للاحتياجات، ويتم تلبية الاحتياجات في ضوء ذلك.