وجّه رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عبد الهادي القصبي، سؤالًا إلى وزير الإسكان شريف الشربيني بشأن تطبيق قانون المالك والمستأجر.

وقال القصبي، خلال اجتماع اللجنة اليوم: "أتذكر أن الدولة قالت ستضع البدائل بحيث لا يكون هناك شخص يحتاج لسكن وغير موجود، وأتحدث عن جميع المستويات، وأخص بالذكر الأولى بالرعاية والأكثر ضعفًا، عايزين نطمن من الوزير على خطة توفير واستيعاب احتياجات المواطن المصري من عدمه".

ووجّه القصبي، خلال الاجتماع، عدة أسئلة للوزير بشأن مدى وجود فجوة بين الحقوق المنصوص عليها في القانون والدستور فيما يتعلق بالسكن الملائم، وبين التنفيذ، متسائلًا: "هل الوحدات تتناسب مع متوسط دخول المصريين، خاصة الشباب الراغبين في تكوين أسر جديدة؟ هل هذه مناسبة للشباب؟ ما نسبة مشروعات الإسكان الاجتماعي مقارنة بالإسكان الاستثماري خلال السنوات الأخيرة؟".

كما سأل عن وجود تنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية لضمان عدم إقصاء الفئات الضعيفة، مشددًا على أن وجود مسؤولية تضامنية للوزارات وتعاونها مع بعضها ضرورة.

وسأل القصبي الوزير عن نسبة إشغال المدن الجديدة، خاصة أن الدولة شهدت طفرة في الطرق والكباري، إلى جانب إنشاء مدن جديدة ذكية، متسائلًا: "ما نسب إشغال هذه المدن؟".

وأضاف: "وإذا كانت غير كبيرة ما هي الأسباب؟ بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة نوعية جديدة، نتابع أيضًا مؤشرات إشغال هذه العاصمة لتحقيق النتيجة التي أُنشئت من أجلها. كان الهدف حل الأزمة ووجود وزارات وتكدس وازدحام الشوارع، وحتى الآن الناس تتحرك من أكتوبر حتى العاصمة صباحًا وشاغلين الطريق رايح جاي.. امتى يتجه للعاصمة ويتحقق الهدف من وجودها".

وقال القصبي إن مجلس الشيوخ هو "عقل الأمة المفكر"، مضيفًا: "أخذنا عهدًا على أنفسنا أن نتعاون مع الحكومة.. لدينا أبحاث علمية ودراسات للتكامل معًا وتحقيق آمال وطموحات الشارع المصري".