النائبة يوستينا رامي: حديث الرئيس السيسي عن تمكين القطاع الخاص يمثل تحولا نوعيا في فلسفة إدارة الاقتصاد

مصدر الصورة

- الرئيس السيسي عرض فرصا استثمارية في مصر خلال كلمته في قمة دافوس

قالت النائبة يوستينا رامي عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن حديث الرئيس السيسي في دافوس عن الإصلاح الاقتصادي يعكس ثقة الدولة في المسار الذي اختارته، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، موضحة أن الإشارة إلى ضبط السياسات المالية والنقدية، وتحسن مؤشرات النمو، وارتفاع التصنيف الائتماني، تؤكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر صلابة وقدرة على الصمود.

وأكدت «رامي»، في بيان لها، أن التركيز على تمكين القطاع الخاص يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة الاقتصاد، خاصة مع وضع سقف للاستثمارات الحكومية، وإطلاق برنامج تخارج الدولة، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمنح المستثمرين المحليين والأجانب رؤية واضحة وشفافة، وتؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضحت أن ما طرحه الرئيس في دافوس ليس مجرد رسائل طمأنة، بل التزام سياسي واقتصادي أمام العالم، يعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البيئة التشريعية، وتحقيق نمو مستدام ينعكس على فرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.

وأضافت أن ما تضمنه حديث الرئيس السيسي في قمة دافوس من عرض شامل لفرص الاستثمار في السوق المصري هو رسالة موجهة بوضوح إلى مجتمع الأعمال العالمي، موضحة أن تركيز الرئيس على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، يعكس وعي الدولة بتحولات الاقتصاد العالمي ومتطلبات المستقبل، وكذلك الإشارة إلى البنية التحتية المتطورة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، تضع مصر في موقع تنافسي متميز كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجيستية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قائلا إن العالم اليوم يواجه تحديات جسيمة أمام التنمية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأضاف السيسي، أن المنتدى يتيح مناقشات ثرية حول التحديات العالمية الراهنة، موضحا أن تبادل الرؤى والخبرات يسهم في صياغة حلول عملية تخدم مسارات التنمية.

وأكد أن مصر تواصل العمل على بناء شراكات إقليمية ودولية، مشيرا إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأوضح أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والتنمية يتطلب التمسك بالحوار والتعاون الدولي والتعايش السلمي، مع احترام القانون الدولي والالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.