أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز، مع توسيع عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على توجيهات فخامة الرئيس بضرورة تكثيف هذه الجهود، وتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
وشدد مدبولي على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لافتًا إلى أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار منذ 30 يونيو 2024، ومن المتوقع أن تصل المستحقات إلى 1.2 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2026، مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء، بما يعكس استقرار بيئة الاستثمار وثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جهود الدولة في قطاع الطاقة تأتي في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للطاقة، ودعم الأمن الطاقي للدولة، مع توفير فرص استثمارية متميزة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتابع مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تطوير التشريعات والبيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب التوسع في مشاريع البحث والاستكشاف، لضمان زيادة إنتاج الغاز والبترول وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر:
الفجر