قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر - على الرغم من تعدد الأزمات الإقليمية والدولية - تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات.
وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة الحوار الخاصة المخصصة لمصر بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، صباح الأربعاء، أن الإجراءات استهدفت ضبط السياسات النقدية والمالية للدولة، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن مصر أولت أولوية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا لا غنى عنه في تحقيق التنمية الاقتصادية، ووضعت سقفًا للاستثمارات الحكومية، وأطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.
وذكر أن تلك الجهود أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب إشادة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر.
وأكد أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في مسارها التنموي، مع المضي قدما في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة؛ بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويضاعف إسهامه لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
المصدر:
الشروق