الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، في الدعوى رقم 9 لسنة 2025 (إشهار إفلاس)، بإشهار إفلاس شركتي "يونيكوم للاستثمار والتنمية" و"الوليلي للحاصلات الزراعية"، والشركاء المتضامنين فيهما وهم (أ.م.ص) و(م.ص.ز) و(س.ال)، مع التحفظ عليهم وإلزام التفليسة بالمصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المجيد، وعضوية المستشارين عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي، وأمرت المحكمة بتعيين أحد قضاة المحكمة قاضيًا للتفليسة، وتعيين أمين لها لاستلام الأموال وتحصيل الحقوق وسداد الالتزامات.
كما قررت المحكمة وضع الأختام على المقر الرئيسي للشركتين وجميع الفروع والمحلات والمنقولات التابعة لهما والشركاء المتضامنين، وإخطار البنك المركزي والنشور بالحكم في الصحف والسجل التجاري والشهر العقاري وسجل الضمانات المنقولة.
تفاصيل المديونيات المستحقة
كشفت أوراق الدعوى المرفوعة من بنك القاهرة، أن الشركات والشركاء المتضامنين مدينون للبنك بمبلغ 3,100,451.66 دولارًا (ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولارًا وستة وستون سنتًا)، بخلاف العوائد الاتفاقية والتأخيرية بواقع سعر (6 شهور + 3.5% + 2% سنوياً).
كما بلغت المديونية المحلية 56,057,198.47 جنيهًا (ستة وخمسون مليونًا وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون جنيهًا وسبعة وأربعون قرشًا) حتى تاريخ 30 يوليو 2023، بخلاف العوائد بواقع سعر (الكوريدور + 1.75% + 2% سنوياً).
وقائع الجلسات ومطالبات الجهات
ثبت للمحكمة عدم حضور المدعى عليهم أمام إدارة الإفلاس رغم إخطارهم تلغرافيًا، كما شهدت الجلسات انضمام بنك قناة السويس وشركة "كيوان بي" للتأجير التمويلي للمطالبة بمديونياتهم.
وأظهرت حافظة المستندات مطالبات من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، وإفادات بالحجز الإداري من مكتب تأمينات برج العرب، مع تأكيد المحكمة عدم وجود طلبات إعادة هيكلة أو دعاوي صلح واقٍ للمدعى عليهم في الفترة من أكتوبر 2008 حتى ديسمبر 2025.
واستند الحكم إلى المادتين 193 و195 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إشهار إفلاس الشركات التي تتوقف عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها.
يذكر أن مالك الشركات المدعى عليها نائب سابق بالبرلمان، وعضو بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة