قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، إن الطبقة المتوسطة «أكثر طبقة تصارع في برامج الإصلاح» الاقتصادي، موضحا أن برامج الحماية الاجتماعية تذهب للطبقات الأقل دخلا، بينما تسعى الطبقة المتوسطة للحفاظ على جودة الحياة ومستوى التعليم ومستقبل الأبناء.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار» أن كل ذلك يجعل الطبقة المتوسطة في صراع مختلف ليس فقط ضد الأسعار؛ ولكن أيضا في كيفية الحفاظ على مستوى المعيشة والطموح للأفضل، بالإضافة إلى تأمين مستقبل الأبناء بشكل مُطمئن.
وشدد أنه لا يوجد «حل سهمي للأزمة في وقت قصير»، موضحا أن المعالجة لابد أن تكون «هيكلية» على أرضية سليمة، من خلال التشغيل الكفء للاقتصاد، مطالبا بتعميم «الرخصة الذهبية» لتشمل جميع الاستثمارات.
وأشار إلى أن المستثمر يريد أن تعمل أمواله لا أن يظل يراقبها لسنوات بسبب «إجراءات عقيمة»، مستشهدا بتقرير «ممارسة الأعمال» للبنك الدولي الذي كان يضع المشاكل الإدارية كعائق أول وثان وعاشر أمام نمو الاستثمارات وتشغيل الاقتصاد في مصر.
وشدد أن الاقتصاد المصري «اقتصاد كبير جدًا.. ومتنوع جدًا»، متابعا: «أزعم، بحكم معرفتي بالاقتصاد المصري لمدة 30 سنة، وأنا لا أعمل تقريبًا إلا فيه، باستثناءات محدودة، أن عجلة الاقتصاد المصري تدور بنسبة 50% من طاقته الإنتاجية».
ونوه أن جزءًا كبيرًا من ذلك، يرجع إلى «العوائق الإدارية»، مشددا على ضرورة توسيع الإنتاج والمستثمرين والتصديرين والأسواق، بشكل سريع للغاية.
ودعا إلى ضرورة الاتفاق على أدوار الحكومة المختلفة، لا سيما أن «الأصل هو أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بكل الأنشطة الاقتصادية»، موضحا أن القطاع الخاص يشمل الورش الصغيرة والورش التي تضم 30 أو 40 عاملا وصولا للمصانع الكبرى.
وأكد أن هذه الكيانات تعد الأصل في القيام بالنشاط الاقتصادي، بينما دور الحكومي «تشريعي ورقابي وتنظيمي»، والأهم من ذلك دورها في تأكيد نفاذ القانون على الجميع، لضمان مناخ استثمار ومنافسة عادلة للجميع، مشددا أن دور الدولة يتمثل في «التدخل عند إخفاق الأسواق؛ لا كمنافس».