جواز تعيين الأم وصى خصومة على أبنائها إذا وجد ما يستلزم ذلك.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جواز تعيين الأم وصي خصومة علي أبنائها إذا وجد ما يستلزم ذلك"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يُرسخ لمبدأ قضائى بشأن الوصايا، قالت فيه: "جواز تعيين الأم وصي خصومة علي أبنائها إذا وجد ما يستلزم ذلك"، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 12 لسنة 2023 مدنى كلى شمال بنها .

الخلاصة:

"الأم" تشترى منزلا وأرضا لأبنائها القصر من حُر مالها، و"الأب" يُطلق زوجته ويبيع "الأملاك" لأخيه ليبتزها ويُجبرها على العودة لذمته، و"الزوجة" ترفض وتطعن على العقد بالصورية ، والقضاء يُنصفها بمبدأ قضائى وهو: "جواز تعيين الأم وصي خصومة علي أبنائها إذا وجد ما يستلزم ذلك".

وبحسب "المحكمة": ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد البيع أنف البيان سابقة قيام القصر الممثلين بالدعوى في شخص والدتهم كوصي خصومة بالشراء ذات المبيع بالعقد محل المطعون عليه بالصورية ما يجعلها من الغير بالنسبة للعقد محل الطعن بالنسبة لذلك العقد ويجيز إثبات طعنها عليه بكل طرق الإثبات، إذا إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت الشهود المدعية بصفتها والتي جاءت شهادة أولهما بما يفيد عدم صحة العقد محل الطعن بالصورية أنه حرر بين طرفيه للضغط على المدعية حال كونها زوجة للمدعى عليه الأول ودب بينهما خلافات أدت فى النهاية إلى الطلاق وأن المدعى عليهم الأول أراد بذلك العقد ارجاع زوجته المدعية إليه.

كما شهد الثاني أنه صديق للمدعى عليه الأول وأنه في غضون عام 2021 استدعاه لإيصاله إلى مكتب أحد المحامين وأنه وجد لدى ذلك المحامي عقدي بيع غير مؤرخين ببيع نصيب المدعى عليه الأول في أرض وعقار التداعي وحرر بخط اليد تاريخ 2014، وأنه المدعى عليه قرر له بقيامه بذلك التصرف للضغط على طليقته المدعية للرجوع له، وأنه لم يسدد الثمن نظير ذلك البيع ولم يقصد منه البيع، كما استمعت المحكمة للشهادة شاهدي المدعى عليه واللذان تواترت شهادتهما على كون المدعى عليه الأول كان مدينا لشقيقه المدعى عليه الثاني بمبلغ مالي وأنه على إثر ذلك باع له نصيبه في عقار وأرض التداعي بالعقد المؤرخ 18 مايو 2014.