النائب محمد رزق: مجلس الشيوخ ينحاز للمواطن برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية

مصدر الصورة

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس اليوم الاثنين على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تعكس انحيازًا صريحًا للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية يمثل خطوة جوهرية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وتهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

وأوضح "رزق"، أن الجلسة العامة اتبعت السياسات التشريعية التي يتبناها مجلس الشيوخ حاليًا ترتكز على مبدأ "العدالة الضريبية المتوازنة"، حيث نجحت التعديلات في صياغة معادلة تضمن حقوق الدولة مع مراعاة الظروف المعيشية، لافتًا إلى أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ظهر بوضوح خلال المناقشات التي حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ونائب وزير المالية.

وأشار النائب إلى أهمية المادة الثالثة التي أقرها المجلس، والتي تمنح إعفاءً كاملًا من مقابل التأخير للمكلفين الذين يسددون أصل الضريبة المستحقة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ووصف "رزق" هذا الإجراء بأنه "حافز إيجابي" يدفع المواطنين للالتزام السريع، مؤكدًا أن المشرّع منح وزير المالية الحق في مد هذه الفترة لمرة واحدة لضمان الشمولية وعدم الضغط على الفئات المتوسطة والبسيطة.

كما نوه عضو مجلس الشيوخ بمميزات القانون الجديد التي شملت حالات "القوة القاهرة"، حيث نص التعديل على رفع الضريبة في حال تهدم العقار أو وجود ظروف طارئة تحول دون الانتفاع به، بالإضافة إلى النص التاريخي الذي يمنع تجاوز مقابل التأخير لأصل الدين الضريبي، وهو ما يضع حدًا للمعاناة التي كان يواجهها الممولون في تراكم الديون.

واختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالإشادة بتيسير الإجراءات الإدارية، حيث سمح القانون للمواطن الذي يملك عقارات في مأموريات مختلفة بتقديم "إقرار ضريبي واحد"، معتبرًا أن هذه "الرقمنة التشريعية" تنهي عصور الروتين، وتؤكد أن البرلمان المصري يعمل وفق رؤية عصرية تضع "مصلحة المواطن أولًا.