أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الجدل الراهن حول تعديلات قانون الإيجار القديم لا يمثل قانونًا جديدًا من حيث الفكرة، بل هو امتداد طبيعي لمسار تشريعي وقضائي طويل بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها الطبيعي الخاضع لأحكام القانون المدني.

وقال مصطفى خلال حواره عبر قناة "صدى البلد"، إن العلاقة بين المالك والمستأجر ظلت محكومة لعقود طويلة بقوانين استثنائية منذ عام 1920 وحتى 1981.

وأضاف أن أبرز هذه القوانين كانا رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، اللذين رسخا مبدأي تثبيت القيمة الإيجارية وامتداد العقد مدى الحياة، معتبرًا ذلك "تأبيدًا غير طبيعي" للعلاقة الإيجارية.

وتابع أن التحول الحقيقي بدأ عام 1996 بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996، مؤكدًا أنه أعاد العقود الجديدة إلى مظلة القانون المدني، وفرض مبدأ تحديد مدة الإيجار كقاعدة عامة، بعد عقود من الاستثناء التشريعي الذي سيطر على المشهد.

وأشار إلى أن القوانين القديمة قبل 1996 بقيت خاضعة لأحكام الإيجار الاستثنائية، لكن الدولة بدأت تدريجيًا تفكيك فكرة الامتداد اللانهائي، سواء من خلال تشريعات لاحقة أو عبر أحكام المحكمة الدستورية العليا التي لعبت دورًا محوريًا في إعادة ضبط العلاقة القانونية بين الطرفين بما يتوافق مع الدستور والعدالة.

السيسي

المصدر: مصراوي

الصفحة الرئيسية

محامٍ بالنقض: تعديلات الإيجار القديم امتداد لمسار تشريعي منذ التسعينيا

أخبار ذات صلة

أحمد خالد أمين ينعى الاستايلست ريهام عاصم

بث مباشر.. المحامين تبدأ إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات الفرعية

إقرأ أيضا

"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي

بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون