وزير الشؤون النيابية: الملكية تثبت بالتسجيل ولا إعفاء من الضريبة العقارية لمجرد ذلك

مصدر الصورة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الشيوخ الجلسة بكلمة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، والتي تتزامن مع الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، مشيدًا بتضحيات رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة عام 1952، وموجهًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة، مع التحية لأرواح الشهداء وأسرهم، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري أفشل محاولات اختطاف ثورة يناير والنيل من هوية الدولة.

ومن جانبه، وجه المستشار محمود فوزي تحية خاصة إلى رجال الشرطة والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حيث دارت مناقشات موسعة حول المادة (19) المتعلقة بحالات رفع الضريبة.

وأكد وزير الشئون النيابية أن النص القائم يتسع ليشمل حالات التهدم لأي سبب، محذرًا من أن إضافة عبارات جديدة قد تضيق من نطاق النص، مشيرًا إلى أن القوة القاهرة والظروف الطارئة أسباب عامة للإعفاء مستقر عليها في القانون المدني وأحكام القضاء ولا تحتاج إلى نص خاص.

وأوضح الوزير أن التسجيل يُعد سند الملكية في تطبيق قانون الضريبة العقارية، بينما تُعد المرافق دليلًا على وجود المبنى، مؤكدًا أنه لا إعفاء من الضريبة لمجرد التسجيل، كما أشار إلى أن المحكمة الدستورية أقرت جواز فرض الضريبة سواء كان العقار مشغولًا بعوض أو بغير عوض.

وخلال مناقشة المادة الأولى، وافق المجلس على طلب الحكومة باستبدال مسمى «منطقة أو مناطق الضرائب العقارية» بمسمى «مديرية أو مديريات الضرائب العقارية» توحيدًا للمسميات القانونية، استجابة لملاحظات النواب.

كما وافق المجلس على إضافة مادة جديدة تُلزم وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللوائح القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في مجموعه، كما أقره بصفة نهائية.