قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي ، إن الحزب سجّل اعتراضه مجددًا على المادة رقم 7 من قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والمعروفة بمادة (طرد المستأجرين).
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة " on e" أن الحزب يرفض طرد المواطنين من مساكنهم سواء كانت سكنية أو غير سكينة، قائلة إن: "المعارضة مش هتسيب الموضوع مكمل بنفس الشكل والناس تطرد من بيوتها"، مشددة على موقفهم الثابت بغض النظر عن النتيجة.
وأشارت إلى أن الصيدليات والعيادات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وخصوصًا التي تقدم خدماتها بالقرى، ربما لن تكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية، بعد طردهم لانتهاء المدة المحددة في القانون بـ5سنوات.
وأكدت أنهم يدعمون حق الملاك في استلام الوحدات المغلقة مباشرة، بالإضافة لتعديل القيم الإيجارية لقيم عادلة، مقترحة إمكانية دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين، عبر إنشاء صندوق مخصص، أو من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.
وتابعت أنه لا فرق بين الإيجار القديم أو الجديد إذا تم دفع القيمة العادلة للمالك مستدركة: "ميبقاش مكتوب في المادة إن هيتم إخلاء العين بعد فترة محددة..ده معناه كأن لازم الناس تمشي بعد الفترة دي".
ومن جانبه علق الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، على تخوفات النائبة بشأن الصيدلات والعيادات الخارجية، متساءلًا: " هل أي صيدلية إيجار قديم أو جديد بتدي تخفيض على الدواء ولا حاجة"
وأشار إلى الأسعار الموحدة في جميع هذه الجهات، بما يؤكد على أن التحول للإيجار الجديد لن يضر المواطنين.
وتطرق إلى الوسائل التشريعية التي يجب اتباعها عند المطالبة بتعديل القانون، قائلًا إن النائبة كغيرها لا تملك هذا الحق دون موافقة أغلبية المجلس.
ويذكر أن المادة محل الخلاف هي المادة رقم 7 من قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025،والتي تنص على أن للمالك حق طلب طرد المستأجر عبر قاضي الأمور الوقتية في حال امتناعه عن الإخلاء بعد انتهاء المدة المقررة بـ (7 سنوات للسكنى، 5 لغير السكنى).