قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر طن الحديد المحلي لحوالي 750 دولار، مقارنة بـ650 أعلى سعر في الأسواق العالمية والخليج، يرجع لغياب المنافسة المحلية نتيجة فرض رسوم الحماية (الإغراق) على البليت وحديد التسليح.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة "الشمس 2"، إلى باقي العوامل التي أدت لهذا الارتفاع، قائلًا:"النهاردة مفيش منافسة من المستورد علشان حماية الصناعة الوطنية.. وفي حالة من الركود.. وفُرضت رسوم على البيلت علشان في مخزون عند المصانع المتكاملة".
ودعا لجذب المستهلكين والمُطورين من خلال تخفيض الأسعار، تحقيقًا للإنتاجية الكاملة، موضحًا أن حل الأزمة يتمثل في التشغيل الكلي للمصانع، تقليلًا لتكلفة الإنتاج الكلية، بالإضافة لإلغاء الرسوم المفروضة على البليت، لإعادة المنافسة بين مصانع الحديد الاستثماري، والمصانع المتكاملة، لتجنب احتكار الأسعار.
وفي سياق متّصل قال الزيني إن رفع شركات الصلب، لأسعار حديد التسليح بحوالي 3آلاف جنيه خلال الأسبوع الماضي لتتراوح بين 36 لـ37 ألف جنيه (لأرض المصنع)، يأتي نتيجة لنفاد مخزونها السابق مع استمرار حالة الركود في السوق المحلي.
ولفت إلى أن الأسعار الحالية والتي تتراوح بين الـ34 ألف جنيه وحتى الـ38 ألفًا _أرض المصنع_، هي نفسها أسعار أكتوبر 2025 وقبل أن تُخفض حديد عز والمصانع المتكاملة الأسعار في نوفمبر الماضي بـ4 آلاف جنيه كحافز للتجار، متوقعًا ثبات هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومستبعدًا احتمالية أي تراجع فيها حاليًا.
وأشار إلى حالة الركود الحالية في الأسواق، مضيفًا أن الارتفاع كان غير متوقع، قائلًا "اللي كنا متوقعينه إنه طالما عمل حافز ومحددش سعر قطعي ممكن يرجع فيه".
وعلق قائلًا: "رجع من 38و200 لـ37ألف جنيه.. ورغم كده الحديد بيتباع بنفس سعر المصنع للمستهلك النهائي.. يعني في حالة من الركود الشديد".