- الرئيس السيسي يوجه بضرورة مواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز وتكثيف الاستثمار في الطاقة والتعدين

مصدر الصورة

وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال اجتماع موسع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، مع التأكيد على الوفاء الكامل بالالتزامات تجاه هذه الشركات.

ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتوفير حوافز تسريع وتنمية الحقول البترولية القائمة وإجراء استكشافات جديدة، بما يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج.

تكثيف الاستكشافات وتنمية الحقول البترولية

أكد الرئيس السيسي على أهمية توسيع نطاق الاستكشافات البترولية والغازية في مصر، والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة في تطوير الحقول البحرية والبترولية والبَرية.

وأشار إلى ضرورة توفير الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يدعم زيادة حجم الاستثمارات في القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، ويحقق أهداف الدولة في الأمن الطاقي وتلبية الطلب الاستهلاكي والتنمية الاقتصادية.

متابعة استراتيجية مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن استعراض ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، مع التركيز على استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز الطبيعي، وتوسيع نشاطات تداول الغاز وتطوير البنية التحتية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

كما تم استعراض تطور أنشطة المسح السيزمي البري والبحري، والتي تُعد أداة أساسية لاكتشاف الموارد البترولية والغازية الجديدة، بالإضافة إلى خطط تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي وتقديم الحوافز للشركات العالمية والمحلية لتشجيع الاستثمار.

التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والطاقة المتجددة

ناقش الاجتماع جهود التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي خلال صيف العام الجاري 2026، بما يضمن استقرار الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والصناعات المختلفة.

وأكد الرئيس على أهمية الالتزام بجداول السداد للموردين والمستثمرين لتشجيع المزيد من الشركات على زيادة الإنتاج وتعزيز مستوى الاستثمارات في القطاع.

تحديث قطاع التعدين واستكشاف الثروات المعدنية

واطلع الرئيس السيسي على آخر التطورات في قطاع التعدين في مصر، بما يشمل حجم الاحتياطي الجيولوجي ومؤشرات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث أوضح المهندس كريم بدوي أن مصر ستطلق خلال الربع الأول من عام 2026 أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.

كما تم استعراض مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث عرض الوزير الإصلاحات التشريعية الجديدة لجذب المستثمرين وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال المعادن بما فيها الذهب والمعادن الأخرى.

حزم الحوافز للشركات العالمية والمحلية

استعرض الاجتماع حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية والمحلية، والتي تشمل:

تسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستكشاف والإنتاج.

تقديم تسهيلات ضريبية وتشجيع استثمارات طويلة الأجل.

دعم تطوير البنية التحتية لحقول الغاز والنفط.

التركيز على المناطق الجيولوجية الغنية بالموارد الطبيعية في مصر.

وجاءت هذه الحوافز ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز والتعدين، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

أهمية قطاع الطاقة والتعدين في دعم الاقتصاد الوطني

أكد الرئيس السيسي أن قطاع البترول والغاز والتعدين يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع فرص مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، وتعزيز دور البلاد كـ مركز إقليمي لتجارة الطاقة، وهو ما يعكس استراتيجية مصر في تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وتعزيز مكانتها الدولية.