ائتلاف ملاك الإيجار القديم: دعمنا المستأجر بـ 2 مليون جنيه.. غير راضين عن القانون وقبلناه حبا في مصر

مصدر الصورة

رأى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن «صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثامن من أبريل يتساوى مع انتصارات أكتوبر»، مشيرا إلى أن «الشعب بالكامل تابع مآسي ملاك العقارات على مدار سنوات طويلة جدًا».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كل الكلام» عبر فضائية «الشمس» إلى إن الملاك ليسوا راضين عن قانون الإيجار القديم؛ ولكنهم قبلوه انطلاقا من وطنيتهم وحبهم لمصر، قائلا: «إحنا دفعنا الثمن غاليا لهذا البلد، ونحن غير راضين عن القانون، ودعمنا هذا الشعب على مدار سنوات، وأهالينا ماتت مقهورة وملاك اتظلمت، لكن وافقنا، لأن لدينا قيادة سياسية واعية قالت لا للظلم، ورئيس وفر السكن البديل، وتحملنا التعديلات مش عشان راضيين؛ لكن حبا في مصر».

واعتبر أن التعديلات «زهيدة جدًا» ولا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، مستشهدا بعقارات في وسط البلد تؤجر بـ 1000 جنيه، في حين أن قيمتها السوقية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه.

وأضاف مستنكرًا: «هناك مناطق متوسطة؛ إيجارها 400 جنيه، الـ 400 جنيه النهاردة ما يجيبوش كيلو لحمة! لا تصلح حتى لأن يدفع بها أي مواطن اشتراك الإنترنت، فكيف يُقال: 400 جنيه؟ والمصيبة الأكبر 250 جنيهًا! هل يتصور العقل أن هناك شقة في أي مكان في العالم بـ 250 جنيها؟».

وأشار إلى أن مستأجر العقارات القديمة لغير أغراض السكني، يكسب بسعر اليوم، بينما القانون يمنحه مهلة 5 سنوات وزيادة 5 أضعاف على الإيجارات، قائلا: «لدينا محال كان إيجارها 30 و40 جنيها، عندما تكون الزيادة خمسة أضعاف، يعني آخذ 250 جنيهًا من محل إيجاره الحقيقي 10 آلاف؟ بالطبع لسنا راضين».

وتساءل عن سبب الانتظار لسبع سنوات بعد بدء سريان القانون لتسليم الوحدات، قائلا: «كل مستأجر أنا دعمته من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، انتظر 7 سنوات أخرى! ومع ذلك قبلنا القانون حبا في هذا الوطن».