اللجان البرلمانية تحدد أولوياتها في الفصل التشريعي الجديد

مصدر الصورة

تعزيز علاقات مصر العربية والإفريقية.. ودعم الاقتصاد الوطني.. ومراجعة الملفات المالية والتشريعية الملحة

مع انطلاق دور الانعقاد البرلماني الجديد، تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لتحديد أولويات عملها خلال الفترة المقبلة، مستهدفة تعزيز علاقات مصر العربية والإفريقية، ودعم الاقتصاد الوطني، ومراجعة الملفات المالية والتشريعية الملحة.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، إن عمل اللجنة يهتم بالدول العربية، وهدفها دعم العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين مصر وبعض الدول العربية عبر سفاراتهم في مصر.

وأكد أبو هميلة لـ«الشروق»، أن الجانب الاقتصادي مهم جدا، والاستثمار العربي في مصر يجب أن يكون مكثفا، مع توافر مرافق وإمكانات وتسهيلات جيدة تشجع على الاستثمار، مضيفا أنه يطمح لأن يكون للجنة دور اقتصادي مع الدول العربية، بالإضافة إلى الدور السياسي ودعم العلاقات في كافة المجالات.

تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية

فيما قال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، شريف الجبلي، إن اللجنة تستعد لوضع أجندة عملها خلال الفترة، مشيرا إلى أن الأولوية ستنصب على تنمية وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والثقافي، فضلا عن دعم وتطوير العلاقات البرلمانية بين مصر ونظرائها في القارة السمراء.

وأوضح الجبلي لـ«الشروق»، أن الاجتماع الأول للجنة سيعقد مع بداية دور الانعقاد البرلماني، تمهيدا لبدء العمل على الملفات الإفريقية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

الحساب الختامي للموازنة العامة

من جهته، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، أن هناك ملفات عاجلة خاصة بعمل اللجنة يتعين البت فيها سريعًا، وعلى رأسها الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي الماضي.

وأضاف إمام لـ«الشروق»، أن الحساب الختامي يفترض أن يكون قد وصل إلى المجلس، مشددا على ضرورة مراجعته على وجه السرعة، بخاصة في ظل تأخر انعقاد المجلس عن موعده الطبيعي الذي يبدأ عادة في أكتوبر، بينما بدأ دور الانعقاد الحالي في يناير.

وأوضح أن القانون يلزم الحكومة بإحالة الحساب الختامي إلى البرلمان في 31 ديسمبر من كل عام، ما يستدعي إنجازه سريعًا تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة في أبريل المقبل، مضيفا أن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة عددًا من مشروعات القوانين، في مقدمتها التعديلات على قانون الضريبة العقارية التي سبق مناقشتها في مجلس الشيوخ، إلى جانب أي تعديلات جديدة قد يتقدم بها النواب، وعلى رأسها المساهمة التكافلية، التي كانت اللجنة تسعى لإقرارها خلال العام الماضي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الصناعة، أحمد بهاء شلبي، إن هدف اللجنة هو جعل شعار «صنع في مصر» واقعًا عمليًا من خلال أدوات تشريعية ورقابية لدعم الإنتاج، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتقديم كل التسهيلات لتحقيق نهضة صناعية شاملة تخدم الاقتصاد الوطني.

ترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية

وذكر وكيل لجنة حقوق الإنسان، ياسر الهضيبي، فأوضح أنه سيعمل على ملفات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتعزيز حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية، داعيًا الله أن يكون على قدر هذه الثقة والمسئولية.

من جهته، أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أيمن محسب، حرصه على بذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والعمل بروح الفريق لدعم الاقتصاد والمساهمة في صياغة سياسات وتشريعات تحقق تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طاهر الخولي، إن التشريعات ليست نصوصًا جامدة، بل حية تُنصت لتطلعات وآمال الناس، مشددًا على أهمية قراءة وتحليل صوت الشعب وترجمته إلى سياسات وتشريعات واقعية.

وأكد أن عمل النائب يشمل أدوارًا متكاملة (تشريعي، رقابي، مجتمعي) من خلال التواصل المستمر مع المواطنين، مختتمًا تصريحه بأن هذه المرحلة تمثل بداية جديدة للعمل الجاد من أجل تشريعات عادلة وخدمة حقيقية للمواطنين.